استعرضت النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء والطاقة، في ظل ارتفاع الحمل الأقصى من 33.8 جيجاوات عام 2022 إلى 37 جيجاوات في أغسطس 2024، مع توقعات بوصوله إلى 40 جيجاوات، مما يشكل تحديًا كبيرًا لتشغيل الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم.
خمسة مسارات لمواجهة ارتفاع الأحمال الكهربائية
1- تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك:
أكدت النائبة على أهمية رفع الوعي المجتمعي بترشيد استهلاك الطاقة، من خلال حملات توعية، وضبط أجهزة التكييف على 24 – 26 درجة مئوية، واستخدام مصابيح LED، وفصل الكهرباء عن الأجهزة غير المستخدمة، مع إطلاق حملات توعوية عبر وسائل الإعلام وتنظيم ورش عمل في المدارس والجامعات.
2- تحسين كفاءة استخدام الطاقة:
دعت إلى خفض استهلاك الطاقة في القطاعات الصناعية والتجارية بنسبة 10% عبر تشجيع استخدام الأجهزة عالية الكفاءة، تقديم حوافز مالية وبرامج تقسيط لاستبدال الأجهزة القديمة، إلزام المصانع بتعيين مسؤول طاقة، وتعزيز استخدام أنظمة العزل الحراري في المباني والمصانع.
3- التوسع في استخدام الطاقة الشمسية:
شددت النائبة على ضرورة الإسراع بتركيب محطات الطاقة الشمسية لدى المستخدمين النهائيين، لما لها من فوائد اقتصادية وبيئية، مثل تقليل الفاقد الكهربائي، خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، ودعم الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع تبسيط الإجراءات للحصول على تصاريح تركيب محطات الطاقة الشمسية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
4- تقليل الفاقد الكهربائي وتسريع تركيب العدادات مسبقة الدفع:
طالبت النائبة بضرورة تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية عبر تقليل الفاقد الفني والتجاري، ومكافحة سرقة التيار الكهربائي، وتسريع تركيب العدادات مسبقة الدفع من خلال تقديم تسهيلات وتقسيط تكاليف التركيب، مما يسهم في ضبط الاستهلاك وترشيد الطاقة.
مقترحات لتنفيذ الحلول:
- تشجيع تركيب الطاقة الشمسية في المنازل والمزارع
- تقديم حوافز مالية لدعم الأجهزة الموفرة للطاقة
- تطبيق العدادات الكودية لتقنين الأوضاع
- تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة
أكدت النائبة أن هذه الإجراءات ستساهم في تحقيق كفاءة الطاقة، تخفيف الضغط على الشبكة، وخفض التكاليف على المواطنين، مما يعزز أمن الطاقة والاستدامة الاقتصادية في مصر.
