أجرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى صباح اليوم معاينة لموقع الحريق الذي اندلع بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية، وذلك تنفيذًا لتعليمات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عقب ما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن تداول أنباء عن الحادث عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي فجر الجمعة.
وتوجه فريق من النيابة برئاسة المستشار ممدوح الشاذلي وعضوية كل من المستشار زكي والي، وكيل أول النيابة، والمستشار أحمد جمال، وكيل النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور تامر السجيني، مدير النيابة، وبصحبة مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة.
وكشفت المعاينة أن المصنع غير مرخص، ويتكون من مبنى أمامي يستخدم كمصبغة، وآخر خلفي ملاصق له يُستغل كمخزن. وفي حوالي الواحدة والنصف من فجر الجمعة 26 سبتمبر الجاري، تم إخطار الجهات المختصة باندلاع الحريق. وخلال جهود قوات الحماية المدنية لإخماد النيران، امتدت ألسنة اللهب إلى الغلايات داخل المصبغة ما أدى إلى انفجار كبير، نتج عنه انهيار جزئي في المبنى الأمامي وكلي في المبنى الخلفي. وأسفر الحادث عن سقوط قتلى ومصابين بين العاملين وأفراد الحماية المدنية وبعض المارة، فضلًا عن خسائر مادية جسيمة.
كما تبين أن العاملين بالمصنع غير مؤمن عليهم، ولا تربطهم أي عقود عمل مع مالك المصنع، الذي يمتلك عدة منشآت أخرى بذات المنطقة وبالنشاط نفسه.
وبعد المعاينة، انتقل فريق النيابة إلى المستشفى للاستماع إلى أقوال بعض المصابين وشهود العيان ممن تسمح حالتهم الصحية بالإدلاء بشهاداتهم.
وأصدرت النيابة قراراتها التالية:
1. **حصر جميع الأنشطة** المملوكة لصاحب المصنع داخل المنطقة الصناعية بالمحلة، وبيان مدى التزامها بالاشتراطات القانونية.
2. **تشكيل لجنة خماسية** من جهاز شؤون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة القوى العاملة، والرقابة الصناعية، وقطاع الحماية المدنية، لمعاينة أنشطة مالك المصنع، وحصر أعداد العاملين بها، والتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إعداد تقرير فني شامل بالنتائج.
3. **مخاطبة مصلحة الضرائب** للاستعلام عن وجود ملفات ضريبية خاصة بتلك المنشآت من عدمه.
وجارٍ استكمال التحقيقات.
