أعرب الدكتور سعيد فايز وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، عن تشرفه بحضور جلسات الحوار الوطني، حيث شهد بعضها ثراء نتيجة الأفكار والطروحات المشاركون، وقال: تشرفنا بحضور الجلسات ولكن نعاني ببعض الجلسات حالة التشتت والإجهاد مما ينعكس سلبا إلي عدم الاستيعاب الكامل للآراء العديدة والمبارزات للدفاع عن الرؤية.
جاء هذا خلال مشاركة حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسات الحوار الوطني للأسبوع السادس، في المحور السياسي، وحضر المستشار سعيد فايز وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بالحزب جلسة لجان حقوق الإنسان التي تأتي ضمن المحور السياسي وتناولت دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
ووصف وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار الحقوق الممنوحة بأنها أعمدة لبنيان الدولة الكاملة، ولذا لا يمكن الحديث عن حرية الرأي والتعبير وطرق الممارسة السليمة بدون حق الحصول على المعلومة ونظرًا لعدم توافرها قد يواجه أحد جريمة نشر معلومات خاطئة.
وذكر أن هناك تماس بين بعض الحقوق وبعضها، ولذا فإننا لا يمكن بطبيعة الحال الحديث عن حرية الرأي والتعبير في ضوء وجود جرائم مثل الكراهية والتحريض ولا نستطيع الحديث عن الحق الموجود بالأساس ولكن نتحدث عن ضمانات إنفاذ تلك الحقوق وتحقيق أفضل صورة لها، وأوضح أن خلط المفاهيم والمعاني بشأن حق حرية الرأي والتعبير وهناك من يتحدث عن جرائم قد تحدث تحت ستار حرية الرأي والتعبير وأننا نتحدث عن الحق وليس الجريمة.
وطالب بضبط المفاهيم الخاصة بضوابط حرية الرأي والتعبير في ظل هجمة إلكترونية من الميديا ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل أكثر توسعا من الصورة الحالية أو المتعارف عليها.
وأوصى بأهمية النظر إلي قانون الحبس الاحتياطي الذي ظل ضيفا ثقيلا علي طاولة جلسات الحوار الوطني يجب النظر إليه والتعديل، وحال عدم التمكن من ذلك يجب تدخل المحكمة العليا لتحديد ضوابط إصدار قرارات الحبس الاحتياطي علاج سريع لوقف الحديث المبالغ بشأنه علي طاولة كافة الجلسات حتى التمكن من تعديل النصوص العقابية والتي يحتويها قانون الإجراءات الجنائية.
واختتم، أن بعض القوانين تتضمن بعض القواعد المعرقلة مثل القانون 157 لسنة 2018 والخاص بتقنية المعلومات والذى يتضمن بين سطوره لفظ حماية القيم الأسرية وكان جيد ولكنه فضفاض أدي لحبس الكثيرين من الشباب مما يستلزم تحديده، وهناك بعض المصطلحات بين طيات القانون وقانون تنظيم الصحافة والانترنت، ويجب إعادة ضبط تعريفها بما لا يسمح بالتوسع في إجراءات عقابية في كل الجرم باستخدامهم حرية الرأي والتعبير.
