أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن توقيع اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار من بنك مصر الإمارات والذى يمثل المنظم الرئيسي المفوض ووكيل القرض.
وبموجب الاتفاقية، ستتمكن الشركة المصرية للاتصالات، من إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل الحالية وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة حالياً والمتمثلة في إعادة التمويل لخفض تكاليف الاقتراض وتوفير السيولة اللازمة وزيادة المرونة المالية.
وقامت الشركة فى عام 2023 بالتخطيط والتنفيذ بشكل استراتيجي من خلال تأمين وتوفير متطلباتها المستقبلية من النفقات الرأسمالية وتأمين سلاسل الإمداد وذلك للتحوط من التغيرات المتوقعة في سعر صرف العملات الأجنبية لعام 2024 وغيرها من المخاطر غير المتوقعة، والجدير بالذكر بأنه سيتم سداد هذا القرض خلال خمس سنوات من إيرادات الشركة المصرية للاتصالات بالعملات الأجنبية.
