تابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن قافلة “الصمود” المتجهة إلى قطاع غزة، مؤكدة أن ما ورد فيه يُعد خطوة مهمة وضرورية تعكس سيادة الدولة المصرية وحقها المشروع في تنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى أراضيها ومنافذها الحدودية، لا سيما في ظل الظروف المعقدة التي يشهدها القطاع.
تأكيد على الأمن القومي وتنظيم الجهد الإنساني
وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن الحفاظ على الأمن القومي المصري وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بصورة فعالة ومنظمة، يتطلب التزاماً كاملاً بالإجراءات والتنسيقات التي تعلنها الجهات المصرية المختصة. وشددت على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم الجهود الإنسانية وتأمينها، ومنع أي استغلال سياسي أو غير إنساني.
إشادة بالدور المصري التاريخي تجاه غزة
وثمّنت المنظمة الدور الإنساني والتاريخي الذي تلعبه الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني، وخاصة في ظل الأزمات المتكررة التي تمر بها غزة، مؤكدة أن مصر لطالما كانت ولا تزال الممر الآمن والداعم الأكبر لإيصال المساعدات والاحتياجات الأساسية، بالرغم من التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها.
ضوابط لتنظيم لا لعرقلة
وفي هذا السياق، شددت المنظمة على أن الضوابط التنظيمية التي وضعتها السلطات المصرية لا تهدف إلى عرقلة تدفق المساعدات، بل إلى ضمان إيصالها بشكل آمن وفعال، مع احترام سيادة الدولة ومبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي يوازن بين ضرورات العمل الإغاثي ومتطلبات الأمن والاستقرار.
دعوة لاحترام السيادة والتنسيق الكامل
من جانبه، دعا المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول المشاركة في تنظيم “قافلة الصمود”، إلى احترام السيادة المصرية والالتزام بالآليات التنسيقية المُعلنة، تجنباً لأي ممارسات قد تعيق الجهود الإنسانية أو تفتح المجال أمام فوضى تُضر بالمستفيدين الحقيقيين من هذه القوافل، وهم أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد شيحة أهمية التنسيق الكامل مع السلطات المصرية لضمان استمرارية تدفق المساعدات، بما يعزز الأهداف الإنسانية ويحفظ أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
