أوضح الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن قرارات الضبط الإداري المتعلقة بالتصريحات الرسمية باسم الهيئة أو قطاعاتها، وكذلك الحصول على موافقات للمشاركة في فعاليات خارج مصر أو مع جهات أجنبية، تقتصر فقط على شاغلي مناصب وكيل وزارة ووكيل أول وزارة داخل ماسبيرو، ولا تشمل الإعلاميين أو المحررين أو باقي العاملين بالهيئة.
وأكد المسلماني أن عملية الإصلاح الإداري في ماسبيرو مستمرة ضمن خطة تطوير شاملة لن تتوقف، مشددًا في الوقت نفسه على أن حرية الرأي مصونة بالكامل ولا يجوز المساس بها، بل إن الهيئة تعمل على تعزيزها وترسيخها بشكل أكبر.
