في إطار جهود الدولة لتنظيم حركة النقل بالمناطق السكنية والحد من الفوضى الناجمة عن انتشار مركبات التوك توك، بدأت محافظات عدة، وعلى رأسها الجيزة، في تنفيذ خطة شاملة تستهدف استبدال التوك توك بسيارات ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب مجتمعية واسعة بتحسين مستوى الأمان على الطرق، وتوفير وسيلة نقل حضارية أكثر التزامًا بالمعايير الفنية والبيئية.
تشهد المرحلة الحالية إقبالًا متزايدًا من أصحاب التوك توك الراغبين في الدخول ضمن المبادرة الحكومية، خاصة مع تقديم المحافظة حزمة من التسهيلات والدعم المالي لتخفيف عبء التحول على المواطنين.
وتبدأ رحلة الاستبدال من تجهيز ملف المستندات اللازمة، والذي يشمل بطاقة الرقم القومي سارية مع إثبات الإقامة بالمحافظة، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة للجهة المختصة، بالإضافة إلى إثبات بيع التوك توك خارج نطاق المحافظة منعًا لعودته للتشغيل مرة أخرى داخل المناطق المحظورة.
كما يلزم تقديم مستندات ملكية التوك توك الأصلي، مثل فاتورة الشراء وشهادة البيانات، إلى جانب توقيع إقرار رسمي بالمشاركة في مبادرة الإحلال والتعهد بالالتزام بالقواعد التنظيمية الخاصة بالمركبات الخفيفة.
وبمجرد استيفاء المستندات، يتوجه المواطن إلى المركز التكنولوجي أو مركز خدمة المواطنين بالحي الذي يتبعه، مثل الهرم أو العجوزة أو حدائق أكتوبر أو مدينة 6 أكتوبر، وهي المناطق التي بدأت تطبيق المرحلة الأولى من المبادرة.
ويقوم المختصون باستلام الملف ومراجعته ميدانيًا وإلكترونيًا للتأكد من صحة البيانات وصحة مستندات الملكية.
وفي حال الموافقة الأولية، يتم إحالة الطلب إلى الإدارة العامة للمرور والشركة الموردة للمركبات الجديدة لاستكمال إجراءات الفحص الفني وتحديد نوع السيارة المناسبة وخط سيرها.
تعد مرحلة تحديد خط السير من أهم خطوات الاستبدال، حيث تهدف إلى تنظيم حركة الميني فان ومنع تكرار مشكلات العشوائية السابقة.
ويصدر الحي خطاب تشغيل يتضمن المسار المسموح به للمركبة، إلى جانب ملف كامل يضم بيانات السائق، ونسخ من المستندات، والتصاريح الرسمية.
ولتشجيع المواطنين على الإقبال، تقدم المحافظة دعمًا ماليًا يشمل مساهمة في رسوم الترخيص، إضافة إلى حوافز نقدية مباشرة لتخفيف تكلفة شراء السيارة الجديدة.
وتشير المتابعات الميدانية إلى أن عددا من السائقين رحبوا بالمبادرة باعتبارها خطوة نحو تحسين دخلهم وتوفير وسيلة نقل أكثر أمانًا للركاب، بينما أعرب آخرون عن تخوفهم من أعباء التمويل والصيانة، مطالبين بمزيد من التسهيلات البنكية وخطط التقسيط طويلة الأجل.
وتواصل الجهات الحكومية من جانبها عقد لقاءات مع ممثلي الشركات والبنوك لضمان توفير حلول تمويل مرنة تتناسب مع قدرات المواطنين.
وتؤكد مصادر محلية أن التجربة التي انطلقت في الجيزة ستكون نموذجًا قابلًا للتطبيق في عدة محافظات أخرى خلال الفترة المقبلة، بعد تقييم نتائج المرحلة الأولى ومدى التزام السائقين بخطوط التشغيل المحددة.
وتراهن الدولة على هذا المشروع في تحسين شكل النقل الداخلي والحد من الحوادث المرتبطة بالتوك توك، إضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة القانونية.
وبينما تتواصل الجهود على الأرض، يبقى دور المواطنين محوريًا في نجاح المبادرة عبر الالتزام بالإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة بدقة، والاستفادة من الدعم المقدم لتحقيق نقلة حضارية في منظومة النقل بالمجتمع.
