أكد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، برئاسة محمد إسماعيل عبده، ثقة قطاع المستلزمات الطبية في القيادة السياسية وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وقدرتها على حل المشكلات التي تعصف بالقطاع.
وأوضح المجلس، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، لبحث مشكلات القطاع وتطورات اتصالات الشعبة العامة مع الجهات المعنية، أنه يواجه أربع مشكلات رئيسية؛ أولا، نقص تدبير العملات الأجنبية، مما تسبب في تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ المصرية منذ يناير الماضي وحتى الآن، وقرارات هيئة الدواء المصرية التي تحتاج لإعادة النظر لأنها تلقي بمزيد من الأعباء على المتعاملين بالقطاع تجارا وصناعا.
وتأتي أيضا ضمن المشكلات، إصرار هيئة الشراء الموحد على قصر التعامل بنظام الباركود على شركة وحيدة رغم الأعباء المالية الضخمة التي تفرضها تلك الشركة على جميع شركات القطاع، والرابعة مشكلة الدمغة الطبية التي تحصل من مستوردي القطاع لصالح اتحاد النقابات الطبية بالمخالفة لقانون إنشاء تلك النقابات واتحادها.
وأضاف أن الشعبة العامة أرسلت مناشدات لمحافظ البنك المركزي ولجميع الجهات المعنية للتدخل وحل تلك المشكلة، خاصة أن كامل قيمة واردات مصر سنويا من المستلزمات الطبية طبقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء تتراوح بين 400 و650 مليون دولار في الفترة من 2015 وحتى العام الماضي، وهو ما يمثل أقل من 1% من إجمالي الواردات المصرية، وبالتالي فإن تدبير البنوك لهذه القيمة أمر لا يمثل مشكلة خاصة أن المستوردين يسددون كامل المقابل لها بالجنيه المصري طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.
وأشار محمد إسماعيل عبده، أن تكدس شحنات المستلزمات الطبية والمقدر عددها بنحو 183 شحنة، لا تزيد قيمتها الإجمالية على 35 مليون دولار تسبب في نقص مخزون المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي من معظم المستلزمات الطبية، وبنسب وصلت إلى 70% على الأقل مع تضاعف أسعارها ثلاث مرات، وهو ما يأتي في وقت عصيب خاصة مع تدفق الأخوة السودانيين على مصر بسبب الحرب الدائرة في السودان، مما يزيد من حجم الطلب على الدواء والمستلزمات الطبية بالسوق المحلية.
