صرح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أنه اعتبارًا من الأول من سبتمبر، ستُحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا، وذلك بشكل مؤقت حتى يتم الانتهاء من تشكيل لجان الحصر والتقدير.
وأكد فوزي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لا يعني بأي حال من الأحوال الإخلاء القسري، مشددًا على عدم وجود حالات طرد بقوة القانون.
وأوضح أن العقود المبرمة في أو بعد 31 يناير 1996، لا تندرج تحت مظلة القانون الجديد وتظل القيمة الإيجارية المنصوص عليها فيها سارية كما هي، مهما كانت قيمتها، أما العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ، فستخضع لعملية تحرير العلاقة بين الطرفين بعد مرور سبع سنوات.
