قام المستشار حافظ أحمد عباس، صباح اليوم الأحد، بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي اكتمل عطائه نهاية يونيو الماضي.
وأصدر الرئيس السيسي، قرارًا جمهوريًا بمنح سيادة المستشار عدلي جاد ، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
الجدير بالذكر أن المستشار حافظ أحمد عباس، مواليد ٢٤ نوفمبر ١٩٥٣، وحاصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٥ من كلية الحقوق، جامعة القاهرة.
والتحق عباس بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٦ متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابات شبين الكوم، طنطا، بنها، بأقسامها المختلفة، قبل أن يلتحق سيادته بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.
وتم انتدبه في ١٧ يوليو ٢٠١٩ مديرًا للمكتب الفني ببنها، ثم مديرًا للمكتب الفني بطنطا في ١ يوليو ٢٠٢٠، ثم وكيلًا لإدارة الدعوى التأديبية مع ندب سيادته بقرار المستشار وزير العدل في ١ يوليو ٢٠٢٢ مديرًا لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم عضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
