أعلن البنك المركزي المصري، عن تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر، خلال شهر إبريل 2023، حيث بلغت نسبة التضخم الأساسي 38.57% مقابل 39.5% في شهر مارس الماضي.
ويُعتبر معدل التضخم الأساسي مؤشرًا على مستوى التضخم العام في الاقتصاد، حيث يحسب بإزالة بعض العوامل المؤقتة التي يمكن أن تؤثر على التضخم، مثل التغيرات الموسمية والتغييرات الحكومية في الضرائب والرسوم.
والتضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي المصري، والذي يُحتسب باستخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلكين حيث يتم استبعاد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة على التضخم، بالتالي، يُقاس باستخدام طريقة الاستبعاد، حيث يستبعد السلع الغذائية التي تتميز بأسعار متقلبة (الخضروات والفاكهة الطازجة) والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا من إجمالي السنة.
