قدم نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خالد علام خلال جلسة عامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي ملاحظات على فحص المنظمة للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والاقتصاد. والجهات الخدمية للعام المالي 2021/2022.
وأعلن علام أنه تم إطلاع مجلس النواب على الملاحظات ضمن الإطار الزمني المحدد وفق الدستور وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشف أن مذكرات المراجعة تضمنت أن فجوة التمويل بين المصروفات الفعلية والإيرادات تم تمويلها عن طريق الاقتراض بنسبة عالية نتج عنها عجز إجمالي قدره 484.4 مليار جنيه مقابل 472.3 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021.
وأوضح أن الملاحظات تضمنت عدم إجراء العديد من المطابقات التي تم تفصيلها في التقارير السنوية لفحص الحسابات الختامية لموازنة الوحدة الإدارية والوحدات المحلية والكيانات الاقتصادية ، وكذلك عدم تحصيل الإيرادات المتعلقة بالسنة المالية. 21/22 بقيمة 37.8 مليار جنيه.
وأشار إلى أن وزارة المالية تحملت بعض الأعباء من تاريخ توفر بعض القروض حتى تاريخ سحب القرض بالكامل.
وذكر أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أشار إلى تأخر تنفيذ المشروع ونقص العمالة المتخصصة.
أكد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات أنه فيما يتعلق بالديون الحكومية غير المسددة ، هناك زيادة مستمرة في رصيد الدين الذي وصل إلى 510 مليار جنيه مقابل 465 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وتابع أن المنظمة تهتم بفحص الحسابات والصناديق الخاصة للتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة وتحقيق أهدافها. وأشار إلى أن إجمالي الآثار المالية الناتجة عن أذونات المنظمة بلغت 5.1 مليار جنيه.
وكشف عن أن بعض المبالغ تم صرفها من بعض الصناديق والحسابات الخاصة لأغراض غير تلك المنشأة لها ، وكذلك عدم الاستفادة من المعدات والأجهزة المتخصصة ، والأراضي والموانئ غير المستخدمة ، وبعض المرافق الحكومية ، وعدم الاستفادة. من العديد من الأجهزة والمعدات ، وعدم وجود رقابة صارمة على المستودعات.
وكشف عن توصيات المنظمة ، وأهمها ضرورة مراعاة الإمكانات المادية والبشرية المتاحة والاستفادة منها ، وتحديد معدلات أداء الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة والاستفادة منها، ووضع معدلات أداء لكافة الجهات يمكن الاسترشاد بها لتقييم أداء بعض الأنشطة، وضرورة تطوير النظم والسياسيات التى تدعم التحول الرقمي والتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات حتى يمكن تقديم خدمة مميزة، وضرورة نشر الوعى بأهمية بعض المجالات لزيادة المشاركة الاجتماعية، وتلافى المعوقات التى تواجه أداء بعض الجهات وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وتقديم الخدمات بكفاءة عالية.
من جانبه قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إنه يتلقى دائماً ملاحظات حول اختلاف التقديرات الخاصة بالموازنة مقارنة بالحساب الختامي، وأن بعض الإيرادات تكون خارج سيطرة المالية لأنها تتبع قطاعات أخرى. وأضاف أن معظم الأبواب في الموازنة العامة للدولة، حققت المستهدف بانحرافات بسيطة.
وفيما يتعلق بالدين، يقول الوزير إن الدين ينقسم إلى جزء للعالم الخارجي وجزء للداخلي، وأنه تم تقييم الدين في يونيو 2022 وسعر الدولار كان 18.8 جنيه، بينما كان سعر الدولار في العام السابق 15.6 جنيه، مما أدى إلى تأثير 4.5% نتيجة تغير سعر الصرف. ويؤكد الوزير على سعيهم لتخفيض الدين العام، ولكن يشير إلى أن هناك تأثير لبعض مؤسسات الدولة وتغير سعر الصرف.
وبالنسبة للضرائب، يؤكد الوزير أنها حققت 101% من المستهدف، وأن مصلحة الضرائب تجاوزت معدلات النمو بنسبة 5%، لكنه يشير إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في الفوائد التي بلغت على مدار 4 سنوات من 550 إلى 580 مليار جنيه.
وأخيراً، يشير الوزير إلى أنهم نجحوا في تخفيض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50% خلال 7 سنوات، وأن المؤشر الثاني كان يستهدف فائضاً أولياً بقيمة 102.8 مليار جنيه، وفي الحساب الختامي حققوا 100 مليار جنيه.
