أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 2%، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في خطوة تعكس نهجًا حذرًا من صانعي السياسة النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأوضح البنك أن قرار الإبقاء على الفائدة جاء بعد وصول معدل التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى استمرار الضغوط على التوقعات الاقتصادية نتيجة المفاوضات التجارية المعقدة مع واشنطن، والتي لا تزال تمثل مصدر قلق لنمو منطقة اليورو واستقرارها المالي.
ويرى محللون أن هذا القرار يعكس رغبة البنك في التريث ومتابعة تطورات الملف التجاري قبل اتخاذ أي قرارات جديدة، خاصة مع تزايد المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الانتقامية المحتملة على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج.
وأكد خبراء اقتصاديون أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل اعتماد سياسة نقدية مرنة، مع الاستعداد للتدخل في حال ظهرت مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي أو عودة الضغوط التضخمية، في حين يراقب المستثمرون عن كثب نتائج المحادثات التجارية وتأثيراتها المحتملة على مسار الاقتصاد الأوروبي.
