المحكمة الاقتصادية تصدر حكمها على مها الصغير في قضية انتهاك الملكية الفكرية

تتصدر المحكمة الاقتصادية في القاهرة، في جلسة 27 ديسمبر الجاري، حكمها على الإعلامية مها الصغير، في القضية المتهمة فيها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين أوروبيين.

تأتي هذه القضية بعد اتهام الإعلامية باستخدام لوحات فنية داخل أحد البرامج التلفزيونية ونسبتها إلى نفسها دون الحصول على إذن مسبق من أصحابها.

السيناريوهات المنتظرة أمام المحكمة:

من المتوقع أن يؤول قرار المحكمة في جلسة 27 ديسمبر إلى أحد السيناريوهات الثلاثة التالية:

1. إصدار حكم بمعاقبتها بالحبس أو الغرامة.

2. إصدار حكم ببراءتها من التهم الموجهة إليها.

3. تأجيل القضية لجلسة أخرى.

خلفية الأزمة وقرار النيابة:

• بداية الأزمة: بدأت الأزمة بتلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى من مؤسسات فنية أوروبية تتهم مها الصغير باستخدام أعمالهم دون إذن.

• قرار المجلس الأعلى للإعلام: أصدر المجلس قراراً عاجلاً في يوليو الماضي بـ منعها من الظهور إعلامياً لمدة 6 أشهر، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.

• قرار النيابة العامة: قررت النيابة إحالة مها الصغير إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات عن قيامها بعرض أعمال فنية أوروبية محمية بحقوق ملكية فكرية، ونسبتها إليها ضمن فقرة فنية في برنامج عُرض في يوليو الماضي.

النقاط القانونية المنتظرة:

تركز المرافعة القانونية في القضية على النقاط التالية:

العقوبات المحتملة وفقاً للقانون:

وفقاً لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، فإن من ينتهك حقوق الغير أو ينسب مصنفاً فنياً إلى نفسه دون إذن يُعاقب بـ:

• الحبس مدة تصل إلى 6 أشهر.

• غرامة مالية.

• أو بإحدى العقوبتين.

• بالإضافة إلى التعويض المدني لصالح أصحاب اللوحات.