أُصدرت المحكمة الاقتصادية قرارا بتعويض رجل الأعمال حسن راتب، الذي يتم احتجازه حالياً في قضية الأثار الكبرى، بمبلغ 173 مليون جنيه، ويأتي هذا الحكم من قبل المحكمة الاقتصادية حيث كان راتب يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى اللحظة التي رفع فيها حسن راتب دعوى قانونية ضد شركة أسمنت سيناء، يطالب فيها بتعويض قدره 173 مليون جنيه ويطلب حجز الشركة حتى تسديد هذه الديون.
وقد قضت المحكمة بقبول الدعوى وأمرت شركة أسمنت سيناء بسداد المبلغ المطلوب وحجزت الشركة حتى يتم ذلك، ورغم ذلك، فقد قامت الشركة بالاستئناف على هذا القرار وتم تغريمها 173 مليون جنيه، وتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف في الأول من أكتوبر المقبل.
