تواصل المحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد النظر في الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025. انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون التي بلغ عددها الإجمالي 259 طعناً، منها 251 قُدمت في الميعاد المحدد و8 قُدمت بعد الميعاد المعلن.
استمعت المحكمة في الجلسة إلى مرافعات الدفاع واستلمت المستندات والمذكرات من أصحاب الطعون، وأجلت قرارها في الطعون التي نظرتها لنهاية الجلسة.
مطالب الطاعنين وإجراءات المحكمة:
تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، حيث تكتفي اليوم باستقبال الأوراق وفحصها ومراجعتها، والاستماع إلى مرافعة الدفاع. وأكد مصدر مطلع أنه من غير المتوقع صدور أي أحكام خلال جلسة اليوم.
شملت المطالب التي تقدم بها الطاعنون مطالب متباينة بين:
-
إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
-
إلغاء جولة الإعادة.
-
وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع.
توزيع الطعون حسب المحافظات:
جاء توزيع الطعون التي قُدمت من محافظات المرحلة الأولى كالتالي:
| المحافظة | عدد الطعون |
| الجيزة | 47 طعناً |
| البحيرة | 46 طعناً |
| المنيا | 36 طعناً |
| أسيوط | 29 طعناً |
| الإسكندرية | 20 طعناً |
| الفيوم | 16 طعناً |
| أسوان | 15 طعناً |
| سوهاج | 14 طعناً |
| بني سويف | 12 طعناً |
| الأقصر | 8 طعون |
| البحر الأحمر | 4 طعون |
| مرسى مطروح | طعنَان |
سيناريوهات الحكم المنتظرة والتنفيذ الفوري:
تلتزم المحكمة الإدارية العليا، التي تختص وحدها بالنظر في منازعات سير العملية الانتخابية وصحة الفرز، بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها.
تتمحور القرارات المنتظرة حول ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
-
تأييد النتيجة المعلنة: في حال ثبوت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات مؤثرة.
-
إعادة الفرز في لجان محددة: إذا ثبت وجود أخطاء أو تضارب في محاضر لجان أو دوائر بعينها.
-
إعادة الانتخابات في دائرة كاملة: وهو السيناريو الأشد الذي يُتخذ عند ثبوت مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.
ملاحظة هامة: أحكام المحكمة الإدارية العليا تُعد نهائية وباتّة، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فور صدورها دون طعن عليها.
