اجتمع هلال عبدالحميد أمين التنظيم ورئيس لجنة الانتخابات بحزب المحافظين ، مع المستشار وليد حمزه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وتقدم بمذكرة تحمل ٢٢ بندًا لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تسلم مذكرة حزب المحافظين، وسيتم دراستها بكل عناية، ووضع هذه الطلبات تحت نظر الهيئة للاستفادة من أي بند يضيف جديدًا.
وأضاف رئيس لجنة الانتخابات بحزب المحافظين أن هيئة مكتب المجلس التنفيذي أعدت المذكرة باجتماعها مساء أمس الأحد ، ووضعت العديد من الضمانات الانتخابية الهامة.
وأوضح أن هذه الضمانات لا تخص الانتخابات الرئاسية فقط وإنما تخص كل الانتخابات التي تشرف عليها الهيئة كالنيابة والمحليات، لافتا إلى أن ذلك في صدر المذكرة الموقعة من أمين التنظيم ورئيس لجنة الانتخابات والمهندس محمد أمين الأمين العام للمجلس التنفيذي.
وجاءت المذكرة على النحو التالي
-تنقية الجداول الانتخابية قبل عملية الاقتراع
-تسهيل عملية التوكيلات
– السماح للمواطنين وللاحزاب بمراجعة ومتابعة ومراقبة عمل اللجان الإدارية التي تقوم بعمل الجداول الانتخابية والسماح لهم بتقديم ملاحظاتهم على هذه الجداول
-نشر قوائم الجمعية العمومية للناخبين على موقع الهيئة وإعطاء الفرصة الزمنية لكل من يعن له ابداء ملاحظات أو طعون على هذه القوائم.
-عمل توعية انتخابية للناخبين بشكل حيادي.
-ضمان سلامة المرشحين ومؤيديهم.
-مد فترة الدعاية الانتخابية.
-مد سلطة الهيئة على كل وسائل الاعلام ومراقبة أدائها.
-توزيع الوقت بوسائل الاعلام على جميع المرشحين بالتساوي.
– عدم استخدام مرافق الدولة لصالح أي من المرشحين.
– مد رقابة الهيئة على اللجان الانتخابية خارج اللجان.
– مد سلطة الهيئة للرقابة على استخدام السلع الغذائية كرشاوى انتخابية وتوقيع عقوبات على أي من المتجاوزين.
– وضع كاميرات مراقبة داخل وخارج اللجان.
– ضبط عملية تصويت الناخبين خارج محافظاتهم واستخدام وسائل تكنولوجية تظهر تصويت الناخبين بمجرد الإدلاء بأصواتهم حتى لا يتكرر التصويت.
– إعلان مواعيد التصويت وعدم مدها لأي سبب حتى تكون الفرص متساوية.
– جعل تصويت المصريين بالخارج الكترونيا أو بالبريد.
– أن تضع الهيئة قواعد متابعة الانتخابات للمجتمع المدني وتطبيقها على الجميع دون تحيز.
– تسليم نتائج فرز اللجان الفرعية لمندوبي المرشحين عقب انتهاء الفرز.
– السماح لمندوبي المرشحين بالتواجد ليلًا أمام أبواب اللجان المتواجدة بها صناديق الاقتراع.
– السماح لمندوبي المرشحين بتصوير عمليات الفرز بجانب الاعلام والصحافة.
– السماح للمنظمات الحقوقية الأجنبية بمتابعة الانتخابات.
– السماح بمراقبة الانتخابات.
