عقد المجلس القومي للمرأة فعاليات ورشة العمل الثالثة حول “قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة بالوظائف العامة بالدولة”، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية، بهدف تعزيز سبل التعاون بين المجلس والجهات الشريكة في إطار نظام الإحالة الوطني.
واستهدفت الورشة ممثلي القطاعات المختلفة من وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم، ومسؤولي المديريات بالمحافظات، وجامعتي عين شمس وحلوان، وذلك على مدار يومين، وبحضور كل من المستشار ناصر رضا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والري، والمستشار الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.
وأشارت ولاء سليم مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس إلى دور المجلس في دعم وتمكين المرأة، واستعرضت اختصاصات مكتب شكاوي المرأة وآلية تقديم خدماته.
وتضمنت الورشة استعراض مفهوم القرار الإداري، وقضاء الإلغاء وإعادة التعيين في الوظيفة العامة، والتعيين في الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية والعلاقة الوظيفية، والتعاقد الوظيفي وتقويم الأداء، والترقية والندب والإعارة، والحلول في الوظائف العامة، والأجور والعلاوات والإجازات وساعات العمل.
