أعلنت وزارة المالية أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 خصص نحو 679.11 مليار جنيه لبند “الأجور وتعويضات العاملين”، مقابل 575 مليار جنيه بموازنة العام السابق، بما يعكس زيادة قدرها 104.11 مليار جنيه بنسبة نمو تبلغ 18.1%.
وأكدت الوزارة، في بيانها المالي حول مشروع الموازنة، أن هذه الزيادة تستهدف تمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة، دون العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية.
وشددت على أن تقديرات بند الأجور في الموازنة الجديدة راعت التزام جميع الجهات بصرف الحوافز والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية والعينية الأخرى وفق فئات مالية مقطوعة، وبذات القواعد والشروط المعمول بها، دون المساس بالمزايا التأمينية.
وأشارت الوزارة إلى أن الموازنة تشمل زيادة مرتبات نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بالإضافة إلى العاملين في جهات أخرى، ضمن المرحلة الثانية من الحزمة الاجتماعية المقرر تنفيذها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وتتضمن الحزمة:
- رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيه لأدنى فئات التعيين.
- زيادة العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى.
- إقرار علاوة خاصة بنسبة 15% من المرتب الأساسي للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بنفس الحد الأدنى ودون حد أقصى.
- زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما تشمل الخطة تعيين:
- 75 ألف معلم مساعد، منهم 30 ألف سنويًا و25 ألفًا من الأعوام السابقة، و20 ألفًا بالمعاهد الأزهرية.
- 60 ألف معلم بالحصة.
- 30 ألف طبيب وممرض مكلف سنويًا.
- 10 آلاف موظف إضافي لسد العجز في الوظائف الحكومية.
وأكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تحسين منظومتي الأجور والمعاشات
