في إطار جهودها لضبط أوضاع المالية العامة، تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي قدره نحو 807.060 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وهو أحد المؤشرات الأساسية التي تؤثر على مسار الدين العام.
ووفقًا لما جاء في البيان المالي الصادر عن الوزارة بشأن مشروع الموازنة، يُقدر العجز الكلي بنحو 1.490 تريليون جنيه، بما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الوزارة إلى أن تقديرات العجز تتضمن زيادة في النفقات مقارنة بالعام المالي 2024/2025، نتيجة عدة عوامل، من أبرزها الإجراءات المتخذة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وارتفاع مخصصات الباب الثاني المعني بشراء السلع والخدمات، خاصة الأدوية والمستلزمات الطبية والتغذية والصيانة، بالإضافة إلى زيادة أعباء خدمة الدين، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فضلًا عن ارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة.
وبيّنت الوزارة أن الاحتياجات التمويلية للموازنة لا تقتصر على تغطية العجز الكلي المُقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه، بل تشمل أيضًا تدبير التمويل اللازم لسداد أقساط القروض المحلية والخارجية، والتي تُقدر بنحو 2.084 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد.
وأضاف البيان أن صافي الاقتراض، الذي يُعد المقياس الحقيقي للزيادة في الدين العام المحلي والخارجي، يبلغ نحو 1.491 تريليون جنيه في موازنة 2025/2026، مقارنة بنحو 1.243 تريليون جنيه في موازنة العام السابق، بزيادة قدرها 248 مليار جنيه، أي بنسبة نمو تبلغ 19.9%.
