صرحت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة والجمارك، بأن تطبيق الفاتورة الإلكترونية في مصر هو في صالح الممول والمستهلك.
وأشارت إلى أنه منذ الأول من يوليو، لن يتم التعامل مع الشركات غير المسجلة في الفاتورة الإلكترونية.
وأوضحت مساعد وزير المالية، في تصريحات تليفزيونية، أن جميع الشركات تم تسجيلها في الفاتورة الإلكترونية بشكل تدريجي، ومن الأول من يوليو، يجب أن لا يكون لدى المواطن فاتورة إلكترونية ولا ينبغي استخدامها.
وأضافت أنه تم حوكمة الصادرات والواردات من حيث الجمارك، وسيتم ربطها بالفاتورة الضريبية، حيث يجب على الشركات التأكد من تسجيلها في الفاتورة الإلكترونية لتمكينها من الاستيراد أو التصدير، وذلك يحقق مصلحة المواطن، ونتواصل مع الجميع لتلقى أى استفسارات او تساؤلات نستقبلها لكل من يريد أي معلومة عن الفاتورة الإلكترونية”.
