أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على حرصنا الكبير على تعزيز وتيرة العمل وزيادة سرعة إنهاء إجراءات استيراد سيارات المصريين المسجلين في هذه المبادرة التي انتهت في ١٤ مايو ٢٠٢٣؛ تهدف هذه الجهود إلى توفير آليات تسهل وتيسر العملية وتضمن استيفاء الضوابط المطلوبة.
أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان صادر يوم الأربعاء، أن تأكيد التحويلات البنكية يحتاج إلى وقت، ولكنه أكد على عدم وجود قلق بشأن ذلك. النقطة المهمة هنا هي تاريخ التحويل نفسه، وليس تاريخ وصول المبلغ إلى حساب وزارة المالية في البنك الأهلي. وهذا يعني أن جميع الأفراد الذين بدأوا إجراءات تحويل قيمة الوديعة من الخارج قبل نهاية يوم 14 مايو الحالي سيستفيدون من الضوابط الميسرة، حتى وإن تم تحويل الطلب لمراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.
وأكد أن وزارة المالية تلتزم بسداد ودائع المصريين المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات في المواعيد المقررة، وذلك بسعر الصرف الساري لليوم الاستحقاق، يعتبر هذا الالتزام “التزامًا على الخزانة العامة” لتحقيق تيسير العملية وضمان استحقاق المستفيدين لحقوقهم.
وفي حال رغبة الفرد في سحب المبالغ المحولة من حسابه لصالح وزارة المالية والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يجب أن يتقدم بطلب عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وسيتم استرداد المبلغ بسعر الصرف الساري لليوم الاسترداد خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
يتوفر “سند استحقاق” من وزارة المالية، يؤكد التزام الخزانة العامة بسداد المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري، وذلك بقيمة المبالغ المحولة للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج. هذا السند يشكل ضمانًا لحقوق المستفيدين ويعزز الثقة في المبادرة وسير تنفيذها بكفاءة.
أعلن الوزير عن تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة ٧٠٪، والتي ستطبق بأثر رجعي على المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات في الدول التي لا تمتلك اتفاقيات تجارية مع مصر، يعني هذا التخفيض أن إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج في تلك الدول لحساب وزارة المالية سيتم تخفيضه بنسبة تصل إلى ٥٨٪، وذلك بناءً على سعة المحرك ونوع الوقود.
أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تمت مضاعفة عدد الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة، بما في ذلك الأجازات والعطلات الرسمية، لإنجاز الموافقات الاستيرادية للسيارات، وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل وتسريع إجراءات استيراد السيارات للمواطنين.
أوضح غتوري أنه تم بالفعل إتمام نحو ٤٠ ألف موافقة استيرادية للسيارات، وأن هناك ٣٧ ألف موافقة تحت الفحص حاليًا، ويشير ذلك إلى التزام الجهة المختصة بتسهيل وتنفيذ إجراءات الاستيراد بأسرع وقت ممكن.
أوضح غتوري أن صلاحية “الموافقة الاستيرادية” لشحن واستيراد السيارات تمتد لمدة ٥ سنوات. وبالتالي، يحق للمستفيدين من الموافقات الاستيرادية الاستفادة من الضريبة الجمركية المخفضة طوال فترة صلاحية الموافقة، وهذا يوفر فرصة للمواطنين لتحديد الوقت المناسب لاستيراد السيارة والاستفادة من التخفيضات المالية.
أضاف غتوري أنه يحق لغير المالك الأول استيراد السيارة شريطة عدم تجاوز عمرها ٣ سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، يتعين على المستورد الالتزام بهذه الشروط للحصول على استثناء استيراد السيارة وتسهيل الإجراءات.
ويُسمح للمصريين المقيمين بالخارج باختيار أي سيارة يرغبون في استيرادها، ولديهم حرية استبدالها بسيارة أخرى في أي وقت خلال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية التي تمتد لمدة ٥ سنوات. هذا يتيح لهم المرونة في تلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم الشخصية فيما يتعلق بالسيارة.
