تحدث اللواء يحيى عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية سابقا، في مقاله، هذا الأسبوع عن ظاهرة تفشي غسل الأموال عبر المنصات الرقمية، وإدارة شبكات مشبوهة يُشتبه في تورطها في غسل الأموال وتجارة الأعضاء، مهددة أمن المجتمع من حيث لا نشعر..
وإلى نص المقال
في مصر، لم تعد قضايا غسل الأموال تقتصر على الدوائر التقليدية للفساد أو الاقتصاد غير الرسمي، بل امتدت لتتخذ وجوهاً أكثر دهاءً وأشد خطراً، مستغلة المنصات الرقمية مثل تيك توك كواجهة ناعمة لأنشطة إجرامية معقدة.
ففي الوقت الذي يتابع فيه ملايين الشباب مقاطع ترفيهية أو محتوى يومي سطحي، تتوارى خلف بعض الحسابات شبكات مشبوهة يُشتبه في ارتباطها بعمليات غسل أموال ضخمة، وأخطر من ذلك، بتجارة الأعضاء البشرية.
قبل أن نغوص في تفاصيل الأرقام والتعريفات والقوانين، أود أن أبدأ هذا المقال بطريقة مختلفة، فأنا لا أكتب اليوم لألقي محاضرة، ولا لأُسجّل موقفًا، بل لأفتح معك – عزيزي القارئ – نافذة لحوار تخيلي، نكسر فيه جمود الكلمات ونستدعي الأسئلة، التي كثيرًا ما نُعرض عنها أو نخشى مواجهتها.
تخيل أنك تجلس أمامي الآن، وفي ذهنك عشرات التساؤلات التي لم تجد لها إجابة، أو ربما لم تجد من يستمع إليها بجدية، دعنا نطرحها سويًا، بصوتٍ عالٍ، بلا خوف أو مجاملة:
• ما هو غسل الأموال، وكيف تُغسل؟ هل هي مجرد عمليات بنكية معقدة، أم شبكة خيوط تبدأ من مقهى صغير، وتنتهي في شركات ضخمة؟
• ما علاقة تيك توك بهذه القضايا؟ وهل يمكن لمنصة ترفيهية أن تُستخدم كستار لتجارة الأعضاء أو غسل الأموال عبر هدايا رقمية ومحتوى مشبوه؟
• من يُموّل الإرهاب حقًا؟ وهل الأموال التي تُستخدم في هدم المجتمعات تمرّ بنا ونحن لا ندري؟
• وماذا عن البنوك، والعملات الرقمية، والمشاهير؟
• وغيرها من التساؤلات التي تلقي الضوء على تلك النوعية من الجرائم؟
ما هو المقصود بجرائم غسل الأموال، وما موقف القانون المصري منها؟
بداءةً، غسل الأموال، أو ما يُعرف بتبييض الأموال، هو عملية إخفاء المصدر غير المشروع للأموال الناتجة عن جرائم مثل تجارة المخدرات، الفساد، التهريب، الابتزاز، تجارة الأعضاء، أو حتى الإرهاب، من خلال إدخالها في أنشطة تبدو قانونية، لتحويلها إلى أموال “نظيفة، وتهدف هذه العمليات إلى إضفاء صفة الشرعية على الأموال، بحيث يصعب تتبع أصلها الحقيقي، وتُستخدم في مشاريع أو استثمارات تدر أرباحًا دون إثارة الشبهات.
ووفقًا للمادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال، كما تنص المادة 14 مكررًا على مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
ما علاقة تيك توك بقضايا غسل الأموال وتجارة الأعضاء؟
رغم أن تيك توك في الأصل منصة ترفيهية تهدف إلى مشاركة الفيديوهات القصيرة، فإن طبيعة تصميمه، الذي يُسهّل الانتشار السريع، ويُتيح تلقي الهدايا الرقمية وتحقيق أرباح مادية، جعلته عرضة للاستغلال من قبل أفراد وجماعات تسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة أو حتى تغطية أنشطة إجرامية، ومنها:
1. غسل الأموال عبر الهدايا الرقمية:
يُتيح تيك توك للمستخدمين شراء هدايا رقمية بأموال حقيقية ثم تقديمها لصنّاع المحتوى أثناء البث المباشر، هذه الهدايا تُحوّل لاحقًا إلى أرباح نقدية، قد تكون أموال مشبوهة من مصادر غير قانونية (مثل تجارة المخدرات أو تهريب السلاح) عبر هذه الهدايا، وتُرسل لواجهات وهمية أو أشخاص تم تجنيدهم، ثم تُستلم الأرباح وكأنها عوائد من نشاط شرعي، ومن ثم تُنظّف الأموال من مصدرها غير القانوني، وتدخل في النظام المالي الرسمي بشكل يصعب تتبعه.
2. استدراج الضحايا تحت غطاء “الشهرة والربح”
يتم استخدام تيك توك كأداة لاستدراج فتيات وشبان، تحت وعود بالثراء السريع أو الظهور الجماهيري، ثم يصيرون ضحايا للابتزاز إلكتروني، أو لشبكات الاتجار بالبشر، وتورط بعض الحسابات في استدراج فتيات لصالح شبكات يُشتبه في ممارستها تجارة الأعضاء، عبر مراحل تبدأ بالتصوير، ثم الإغواء، ثم التحكم.
3. التحايل على الرقابة القانونية
بما أن أغلب التعاملات على تيك توك رقمية وفورية وعابرة للحدود، فإن تتبع مصدر الأموال أو الوجهة النهائية للمحتوى والربح، يُعد تحديًا كبيرًا للجهات الرقابية، وهذا ما يجعل المنصة بيئة خصبة للاستغلال في أعمال مثل غسل الأموال، أو الترويج لأفكار متطرفة أو أنشطة إرهابية بطرق غير مباشرة.
هل هناك رابط بين جرائم غسل الأموال والعمليات الإرهابية؟
بالتأكيد، هناك ارتباط وثيق بين النشاطين المؤثمين، حيث تُعد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أخطر التهديدات التي تواجه الأنظمة المالية والأمنية في العالم، لما تنطوي عليه من آثار سلبية تتجاوز الحدود الوطنية وتمسّ استقرار الاقتصاد والأمن العام.
ما هي مخاطر هذه الجرائم على الاقتصاد المصري؟
يمثل غسل الأموال، تهديدًا مباشرًا لاستقرار الاقتصاد المصري وأمنه القومي، ومن أبرز المخاطر الاقتصادية لغسل الأموال في مصر، ما يلي: تشويه بيئة الاستثمار – اختلال المنافسة السوقية – فقدان الثقة في النظام المالي – زيادة معدلات التضخم – تآكل الإيرادات العامة – تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، بعض الأموال المغسولة تُستخدم في تمويل أنشطة إرهابية أو جماعات إجرامية، ما يهدد الأمن القومي ويفرض على الدولة تكاليف إضافية لمكافحة هذه الأنشطة، على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هل هناك دول بعينها تساند وتدعم مافيا غسل الأموال؟
الحقيقة، لا توجد دول تعلن رسميًا أنها “تدعم غسل الأموال، ولكن هناك ما يُعرف بـ “الملاذات الآمنة” أو “الجنات الضريبية، وهي أماكن تُفرض فيها ضرائب منخفضة جدًا أو شبه معدومة، تحافظ على سرية مصرفية صارمة، ولا تُقدّم تعاونًا كافيًا مع السلطات القضائية الدولية.
وتُعتبر دول ومناطق مثل (سانت كيتس ونيفيس- جزر كايمان- بنما- ليختنشتاين- جزر العذراء البريطانية)، وإمارة عربية، بيئة مواتية لعمليات غسل الأموال بسبب قوانينها المريحة، وهي تحت المراقبة الدولية بسبب تاريخها في ذلك النشاط، والمافيا الدولية وعصابات الجريمة المنظمة، هي العقل المدبر وراء هذه العمليات والأب الروحي لها.
ما هي الجهات المعنية بكشف ومكافحة هذه النوعية من الجرائم؟
نعم، هنالك تعاون فاعل بين الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي، وتعد هذه الوحدة الجهة المركزية المسؤولة عن تلقي وتحليل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأسست بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وهي وحدة التحريات المالية المصرية.
وتعد الوحدة بمثابة “همزة وصل” بين الجهات المبلغة وجهات إنفاذ القانون، وهو النهج المتبع في معظم وحدات التحريات المالية في العالم وخاصة في الدول الكبرى.
وهي تحظى بتقدير دولي، وتعد نموذجًا يُحتذى به في هذا المجال، وتضم قامات قانونية باسقة، والبارزين من ذوي الاختصاص في هيكلها التنظيمي.
وما هي أبعاد جريمة غسل الأموال؟
جرائم غسل الأموال، لها أبعاد كثيرة وتمثل خطراً داهماً على الاقتصاد والأمن والمجتمع، فهي تُضفي الشرعية على أموال غير مشروعة، ما يُقوّض نزاهة الأنظمة المالية ويُغذّي الفساد والجريمة المنظمة، وتتجاوز أبعادها الحدود الوطنية، وتُستخدم أحياناً في تمويل الإرهاب وزعزعة السلم المجتمعي.
ومن تلك الأبعاد، ما يتجاوز الأثر الاقتصادي المباشر، فعلى الصعيد الثقافي، تُسهم هذه الجرائم في ترسيخ ثقافة الثراء السريع غير المشروع، وتُضعف من قيم العمل الجاد والنزاهة، مما يؤدي إلى تآكل القيم الأخلاقية في المجتمع،
أما مجتمعياً، فهي تُفاقم الفوارق الطبقية، وتُزعزع الثقة في المؤسسات، وتُغذي النفوذ غير المشروع، مما يؤدي إلى شعور بالإحباط والظلم، خاصة لدى الفئات الشابة. وبمرور الوقت، قد تنشأ بيئة تتسامح مع الفساد، وهو ما يُهدد تماسك المجتمع واستقراره على المدى البعيد.
أخيرًا، ما هي أبرز الأساليب التي تتبعها مافيا غسل الأموال لإخفاء أنشطتهم المؤثمة؟
تستخدم مافيا غسل الأموال مجموعة من الأساليب المعقدة والمتطورة، لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال وجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وهذه الأساليب تتطور باستمرار لمواكبة جهود المكافحة، ويمكن تصنيف أبرزها كما يلي:
أولاً: الأساليب التقليدية لغسل الأموال
(تجزئة المبالغ الكبيرة إلى مبالغ صغيرة تحت الحد القانوني المطلوب للإبلاغ البنكي، وإيداعها في حسابات متعددة على فترات متباعدة لتفادي الشبهات – استخدام الأعمال التجارية الوهمية، مثل مطاعم أو متاجر تدعي تحقيق أرباح مرتفعة، وتُمزج الأموال غير المشروعة مع الإيرادات القانونية المزعومة – شراء الأصول الفاخرة أو العقار، ثم بيعها لاحقاً، مما يحول الأموال القذرة إلى شكل نظيف – القمار والكازينوهات، حيث يتم شراء فيشات لعب مقابل المال القذر، ثم يتم استبدالها نقداً أو بشيك بعد فترة قصيرة.
ثانيًا: الأساليب الرقمية والحديثة
(استخدام العملات الرقمية مثل البيتكوين، وتحويل الأموال غير المشروعة إلى عملات مشفرة ثم نقلها بين محافظ إلكترونية لإخفاء المصدر – الاستفادة من التجارة الإلكترونية، بإنشاء متاجر إلكترونية وهمية لتوليد فواتير بيع مزورة واستخدام الدفع الإلكتروني عبر أنظمة غير خاضعة لرقابة صارمة).
ثالثًا: أساليب التمويه المعقدة
(التحويل المتسلسل عبر بنوك متعددة في دول مختلفة – تسجيل شركات في دول ذات سرية مصرفية، وإجراء تحويلات باسمها)
هكذا، نكون قد ألقينا الضوء على بعض التساؤلات المثارة، حول جريمة غسل الأموال وعلاقتها بتمويل الإرهاب، وأبعادها، والأساليب المستخدمة فيها، والجهات المعنية بالمكافحة، والعقوبات المقررة لمرتكبيها.
إن هذا المقال ليس لإغلاق النقاش، بل لفتحه على مصراعيه، لأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليسا فقط جرائم مالية، بل ظواهر اجتماعية وثقافية وأمنية تمسنا جميعًا، لهذا، أكتب إليك لا كخبير، بل كمواطن مثلك، يسأل، ويفكر، ويقلق، ويحاول أن يفهم، فإن وجدت في هذا الطرح ما يحفزك على التفكير، أو يدفعك لطرح سؤال جديد، فذلك وحده كفيل بأن يمنح هذا المقال قيمته الحقيقية.
تحيا مصر .. شعبًا وقيادة،،
والله من وراء القصد،،
