تصاعدت في الخطاب العام والشعبي، فكرة تُعرف باسم “المليار الذهبي”، كأثر للتحولات الجيوسياسية، ويُنظر إلى هذا المفهوم أحيانًا على أنه جوهر النظام العالمي غير العادل، وأحيانًا يُهاجم كمجرد نظرية مؤامرة تبريرية.
فما هو هذا المفهوم؟ وهل يعكس واقعًا خفيًا، أم هو محض خيال سياسي؟ نبدأ بتعريف المليار الذهبي، بكونه مصطلح غير رسمي، يُطلق على سكان الدول الغنية والمتقدمة (أوروبا الغربية، الولايات المتحدة، كندا، اليابان، وأستراليا)، والذين يُمثلون أقل من 15% من سكان العالم، لكنهم يستهلكون ما يزيد عن 70-80% من الموارد العالمية، بما في ذلك الطاقة، الغذاء، المواد الخام، والخدمات التكنولوجية. وبعض المفكرين الاستراتيجيين الغربيين، مثل (زبجنيو بريجنسكي – مستشار الأمن الأمريكي في عهد الرئيس/ كارتر، وأحد مهندسي السياسة الاستراتيجية لبلاده، أو هنري كيسنجر- وزير الخارجية الأمريكية بعهد الرئيسين نيكسون وفورد، والموصوف بكونه مهندس النظام العالمي الحديث)، تحدثوا عن الحاجة إلى الحدّ من توسع الدول النامية، للحفاظ على التفوق الاستراتيجي والاقتصادي للغرب. ويرى الكاتب، أن هناك إرادة سياسية واضحة، من النخبة العالمية، لضمان استمرار تفوق هذا المليار، على بقية البشرية، وذلك تأسيسًا على عدد من المرتكزات الرئيسة ومنها:
1. التحكم في الموارد الطبيعية (حيث تستورد الدول الغنية المواد الخام من الجنوب العالمي، بأثمان منخفضة وتدخلت عسكريًا واقتصاديًا في مناطق غنية بالموارد، كالشرق الأوسط، إفريقيا، أمريكا الجنوبية، لضمان استمرار السيطرة.
2. الهيمنة على المعرفة والتكنولوجيا (تُقيّد براءات الاختراع والملكية الفكرية، وصول الدول الفقيرة إلى التكنولوجيا الأساسية مثل الأدوية أو المعدات الطبية، فضلًا عن تحكم الشركات الكبرى، في مسارات الذكاء الاصطناعي، تقنيات الزراعة، والأنظمة المالية.
3. الهندسة السكانية (تروج بعض المنظمات الدولية، للحدّ من النمو السكاني في دول معينة، من خلال برامج تنظيم الأسرة، التعليم الجنسي، والدعم المشروط للمساعدات.
4. استخدام أدوات النظام العالمي، كصندوق النقد والبنك الدولي (حيث تفرض ما يُسمى إصلاحات على الدول النامية، تضمن بقاءها تابعة اقتصاديًا، عبر الخصخصة، تقليص الدعم، وفتح الأسواق أمام المنتجات الغربية دون حماية محلية).
وهناك عدة أمثلة تدلل على صحة تلك المرتكزات، ومنها، (التحكم في اللقاحات أثناء جائحة كورونا، حيث قامت الدول الغنية بتأمين مليارات الجرعات لمواطنيها، بينما عانت الدول الفقيرة من النقص الحاد منها، في فصل عنصري صحي واضح – التغير المناخي، فيُطلب من الدول النامية تقليل الانبعاثات، بينما لم تُحاسب الدول الصناعية على عقود من التلوث البيئي) كذلك الهيمنة الرقمية، والتي تتضح من خلال سيطرة الشركات الغربية العملاقة، على البيانات العالمية، وسائل الإعلام، وشبكات التواصل، ما يعكس السيطرة الثقافية والنفسية على الشعوب. فهل يجب علينا الاستسلام والخنوع، لنظرية المليار الذهبي، وانتظار مصيرنا المحتوم، أم علينا كشعوب وأمم مستهدفة التفكير في استراتيجيات للمواجهة؟ بالتأكيد، هناك سبل ومناح عدة للمواجهة، لإيقاف أو بالأقل الحد من نتائج تفعيل تلك النظرية المقيتة، ومنها:
1. تعزيز السيادة المعرفية والتكنولوجية، من خلال (دعم التعليم العالي، البحث العلمي، والتقنيات المحلية – بناء تحالفات جنوب/جنوب لمشاركة الموارد والخبرات).
2. إصلاح النظام المالي العالمي، عبر (المطالبة بتعديلات هيكلية داخل صندوق النقد والبنك الدولي، لتمثيل أفضل للدول النامية – إنشاء بنوك إنمائية إقليمية بديلة).
3. التكامل الإقليمي، (يمكن للتكتلات مثل، الاتحاد الإفريقي، آسيان، ومجموعة البريكس، خلق نوع من التوازن في مواجهة المراكز الغربية، ضغط منظمات المجتمع المدني، والنشطاء في الشمال والجنوب، من أجل نموذج عالمي أكثر عدالة وتشاركية).
هنا يثور تساؤل عميق، عما إذا كانت هنالك علاقة عضوية، بين الماسونية ونظرية المليار الذهبي؟ لذا نعرج على القواسم الفكرية المشتركة بينهما، ومن أبرزها النزعة النخبوية، التي ترى أن فئة محددة من البشر سواء من حيث الفكر أو السلطة أو الاستنارة، تملك حق توجيه مصير البشرية، كما يلتقي الطرفان في التصور الهرمي للمجتمع، حيث يتم تنظيم الشعوب على درجات من الأهمية أو الجدارة بالاستمرار، وضرورة تقليص عدد سكان العالم لصالح الحفاظ على جودة حياة نخبة محدودة، إضافة إلى ذلك الاهتمام بالتحكم في الموارد، والميول إلى التخطيط طويل الأمد بوسائل خفية أو غير معلنة. من الناحية السياسية، تتقاطع هذه التوجهات مع مشاريع الهيمنة العالمية التي تروج لها بعض القوى الكبرى، حيث تُستخدم مفاهيم مثل “الاستدامة البيئية” أو “مكافحة التغير المناخي” كغطاء لتمرير سياسات تحد من التنمية في الدول النامية، وتُبرّر الحد من التوسع السكاني في بعض المناطق بذريعة حماية الكوكب.
وهذه السياسات تتناغم مع فكر الماسونية، باعتبارها حركة تؤمن بإعادة صياغة العالم وفق تصور مركزي تسيطر عليه نخب ذات أهداف عالمية الطابع.
أما من المنظور الإسلامي، فإن فكرة المليار الذهبي، وما يرتبط بها من رؤى تقليص البشر بناءً على معايير مادية أو عرقية أو اقتصادية، تتناقض بوضوح مع المبادئ الإسلامية التي تكرم الإنسان كخليفة في الأرض، وترى في التكاثر نعمة ووسيلة لإعمار الأرض، كما في قوله تعالى: ” هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها” صدق الله العظيم.
كما أن الإسلام يحذر من كل مشروع يستهدف الظلم الجماعي أو التمييز العنصري، ويؤكد على وحدة البشرية وحق كل إنسان في الحياة والكرامة.
ولهذا، فإن مثل هذه النظريات يُنظر إليها بكونها، امتداد لمسار فكري عالمي يسعى إلى نزع البعد الإلهي عن الحياة – عياذًا بالله – وتفكيك منظومة القيم التي جاء بها الإسلام.
أما في مصرنا المحروسة، لا يوجد اعترافًا رسميًا بنظرية المليار الذهبي، إلا أن سياساتها وخطاباتها تشير ضمنيًا إلى إدراك عميق لوجود نظام عالمي غير عادل، يُكرّس الفجوة بين دول الشمال الغني والجنوب النامي.
وفي مواجهة ذلك، تنتهج مصر سياسة تنويع التحالفات الدولية شرقًا وغربًا، وتدفع بمشروعات قومية كبرى تسعى إلى إعادة صياغة استقلالها الاقتصادي.
إن في مواجهة مصر لنظرية المليار الذهبي، تتجلى سنّة الله في التدافع؛ فكما قال تعالى: ” ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”، فإن كيد المتآمرين يُرد عليهم، وتُفشل خططهم حين تصمد الشعوب الواعية وتتمسك بثوابتها.
وما صمود مصر أمام الضغوط والابتزازات الدولية إلا شاهد على أن لله تدبيرًا أعلى يُجهِض المكر، ويُحيي الأمل في أن البقاء ليس للأقوى بطشه، بل للأصدق قضية والأصلب عزيمة، والأكثر إيمانًا بالله عز وجل.
وهكذا، يتّضح جليًا أن ما يُسمّى بنظرية “المليار الذهبي” لم تعد خيالًا مؤامراتيًا أو أطروحةً هامشيةً تُتداول في الظلال، بل واقعٌ تُحاك خيوطه في العلن والخفاء.
إن الأحداث المتسارعة، والقرارات العالمية المتناغمة، والسلوكيات الممنهجة التي تستهدف إفقار الشعوب، وإشعال الحروب، وتدمير الموارد، ليست إلا أذرعًا تنفيذية لهذا المشروع الإقصائي المريع.
ويقين الكاتب، في ختام هذا الطرح، أن ما يُراد للعالم هو إعادة تشكيله بما يخدم قلة مختارة ويقصي الباقين، إننا لا نواجه نظرية بل مخططًا حيًا، يُنفَّذ أمام أعيننا، ومن لم يدرك ذلك الآن، فسيصحو حين لا ينفع الندم.
