عقدت اللجنة الوزارية للقطن، لمناقشة لاستعدادت الخاصة بتطبيق منظومة تجارة وتداول الأقطان للموسم الجديد 2023/2024، والذي يبدأ شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب تقييم أداء المنظومة والتي تم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال العامين الماضيين والتأكيد على ضرورة البيع من الفلاح إلى التاجر مباشرة دون وجود وسطاء للحصول على أقصى عائد للمزارعين.
حضر الاجتماع رئيس اللجنة د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من الجهات المعنية. وأشار وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، إلى أن المنظومة القائمة لتداول الأقطان حققت العديد من النجاحات، بما في ذلك تحسين تجارة الأقطان ونظافتها وتحقيق الشفافية في تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية، وتحقيق سعر عادل للمزارعين. كما أكد على التزام الحكومة بسعر ضمان توريد القطن للعام الجديد، والذي يبلغ 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.
وتم التأكيد أيضًا على ضرورة البيع المباشر من الفلاح إلى التاجر دون وجود وسطاء، بهدف تحقيق أقصى عائد للمزارعين.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين من الوزارات الثلاث لدراسة إمكانية تداول القطن من خلال البورصة السلعية.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، د. محمود عصمت، على اهتمام الدولة بمحصول القطن وتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتحديث محالج القطن لتحسين جودته ونظافته وزيادة الإنتاجية.
كما أشار إلى أهمية تنظيم تجارة الأقطان وتحقيق سعر عادل للمزارعين لتشجيعهم على زيادة المساحات المنزرعة.
من جانبه، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، على أهمية التوسع في الزراعة التعاقدية والتعاون مع الشركة القابضة للغزل والنسيج في تسويق الأقطان من خلال المزادات، بهدف تحقيق أعلى سعر للفلاح وتلبية احتياجات التصنيع المحلي.
وأشار أيضًا إلى ضرورة التعاون مع البورصة السلعية لتسويق القطن.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لمحصول القطن وصناعة الغزل والنسيج، وتعمل على تحسين البنية التحتية وتنظيم التجارة لتحقيق أعلى عائد للمزارعين وتعزيز القطاع القطني كجزء من جهودها الرامية إلى التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
