رحّبت اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، بالبيان الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، والذي دعا إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأكدت اللجنة، التي تضم وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والأردن والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، إضافة إلى أميني عام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، توافقها مع الموقف الدولي الرافض للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وما وصفتها بالاعتداءات المستمرة على المدنيين الفلسطينيين.
اللجنة: الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة انتهاكا صارخا للقانون الدولي
وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول الإمدادات الإنسانية، محذّرة من أن استخدام المساعدات كسلاح حرب دفع السكان إلى حافة المجاعة.
واعتبرت أن الحصار يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية، ما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
وطالبت اللجنة بالسماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات من جميع المعابر البرية، إلى جانب اعتماد آليات جوية وبحرية لإيصال الدعم، مؤكدة أن لا مبرر لتجويع سكان القطاع أو حرمانهم من احتياجاتهم الأساسية.
وأبدت اللجنة رفضها لنية إسرائيل السماح بـ”إيصال محدود” للمساعدات، محذّرة من محاولات فرض نموذج جديد لتوزيعها يتنافى مع المبادئ الإنسانية، ويكرّس استخدام الإمدادات الحيوية كأداة ضمن استراتيجية عسكرية، وهو ما حذّرت منه وكالات أممية.
كما شددت اللجنة على ضرورة عدم تسييس أو عسكرة المساعدات، مجددة رفضها خطط التهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية. وأشادت بجهود الأمم المتحدة وشركائها الذين يواصلون العمل الإنساني في غزة رغم المخاطر، مؤكدة قدرتهم على إيصال المساعدات بكفاءة وشمولية.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وممارسة ضغوط عاجلة على إسرائيل لرفع الحصار فورًا ووقف العدوان، والالتزام بالقانون الدولي والقرارات الأممية، مع ضمان دخول المساعدات واستعادة الخدمات الأساسية، بما يشمل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية.
ودعت اللجنة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وتنفيذ اتفاق التهدئة وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا لإعادة الإعمار وتطبيق الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن.
وفي سياق متصل، أعربت اللجنة عن قلقها من التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل التوسع الاستيطاني وهدم المنازل وعنف المستوطنين، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تقوّض حقوق الفلسطينيين وتهدد فرص السلام.
وأكدت اللجنة رفضها القاطع لأي خطوات تهدف إلى ضم الأراضي أو تغيير الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس، مجددة التأكيد على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين والامتثال الكامل للقانون الدولي.
واختتمت اللجنة بالتأكيد على التزامها بالتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة وتنفيذ حل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام. كما أكدت مشاركتها الفاعلة في المؤتمر الدولي المقرر عقده في الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في يونيو المقبل، برئاسة السعودية وفرنسا، لدفع جهود السلام والاستقرار قدمًا.
