عقدت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين مؤتمرًا صحفيًا، عصر اليوم، بمقر النقابة العامة، استعرضت خلاله آخر مستجدات العملية الانتخابية، وفي مقدمتها نتائج فترات الطعون والتنازلات الخاصة بالمرشحين في انتخابات النقابة، كما أعلنت تطبيق نظام الفرز الإلكتروني لأول مرة في تاريخ نقابة المهندسين، تأكيدًا على التزامها الكامل بالحياد والشفافية وتطبيق نصوص القانون المنظمة للانتخابات.
وأوضح الأستاذ الدكتور المهندس معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خلال المؤتمر، أن اللجنة تلقت 60 طعنًا مقدمًا ضد مرشحين على مختلف المقاعد الانتخابية، إلى جانب 133 طلب تنازل عن الترشح، على مستوى النقابة العامة والنقابات الفرعية.
وأشار إلى أن جميع الطعون عُرضت على الجهات القضائية المختصة من مستشاري هيئة النيابة الإدارية للبت فيها، وأسفر ذلك عن قبول 4 طعون، ترتب عليها استبعاد 3 مرشحين على منصب رئيس نقابة فرعية، ومرشح واحد على منصب عضو مجلس نقابة فرعية، موضحًا أن استبعاد المرشحين الثلاثة على منصب رئيس نقابة فرعية جاء بسبب إقامتهم خارج عاصمة المحافظة التابعة لها نقابتهم الفرعية، بالمخالفة لشروط الترشح.
وأضاف رئيس اللجنة العليا أن العدد النهائي للمرشحين بعد التنازلات والبت في الطعون بلغ 1263 مرشحًا على جميع المناصب النقابية، مؤكدًا التزام لجنة الانتخابات بـالنزاهة المطلقة والشفافية التامة، وتطبيق نصوص القانون، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو إجراء انتخابات «ترضى عنها جموع مهندسي مصر».
من جانبه، كشف المهندس الاستشاري السيد حسن، مقرر اللجنة العليا للانتخابات، أن انتخابات نقابة المهندسين ستشهد لأول مرة تطبيق نظام الفرز الإلكتروني، بما يضمن الحيادية الكاملة والدقة في جمع الأصوات، ويحول دون حدوث أي أخطاء بشرية في عمليات الفرز.
وأعلن «حسن» أعداد المرشحين بعد التنازلات والطعون، موضحًا أن إجمالي المرشحين بلغ 1418 مرشحًا، بينهم 19 مرشحًا على منصب النقيب العام، و141 مرشحًا لمنصب الأعضاء المكملين، موزعين على الشعب الهندسية كالتالي:
7 مرشحين بشعبة تعدين وبترول، و24 بشعبة ميكانيكا، و39 بشعبة مدني، و9 بشعبة غزل ونسيج، و10 بشعبة كيمياء ونووي، و16 بشعبة عمارة، و36 بشعبة كهرباء.
وأضاف أن عدد المرشحين لعضوية مجالس الشعب الهندسية بلغ 220 مرشحًا فوق السن و152 مرشحًا تحت السن، موزعين على الشعب المختلفة، كما بلغ عدد المرشحين على منصب رئيس نقابة فرعية 117 مرشحًا، فيما بلغ إجمالي المرشحين لعضوية مجالس النقابات الفرعية 615 مرشحًا.
بدوره، أكد الدكتور المهندس محمد عباس، وكيل اللجنة العليا للانتخابات، أن العملية الانتخابية تسير في إطار قانوني واضح ووفق جدول زمني منضبط، مشيرًا إلى أن جميع أعضاء اللجنة العليا يعملون بشكل تطوعي وبروح الفريق الواحد، وهدفهم الأساسي إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وأوضح «عباس» أن مرحلتي تلقي التنازلات والطعون جرتا يومي 29 و30 يناير 2026، إعمالًا لمبادئ الشفافية وإتاحة الفرصة أمام المرشحين، مؤكدًا التزام اللجنة التزامًا صارمًا بشروط الطعن المنصوص عليها قانونًا، حيث تقرر أن حق الطعن يقتصر على من يملك حق الانتخاب في المقعد محل الطعن، لضمان الجدية وعدم إساءة استخدام هذا الحق.
وأشار إلى أنه لا يحق لمهندس مقيد بنقابة فرعية في محافظة ما الطعن على مرشح بنقابة فرعية أخرى، كما لا يجوز الطعن على مرشحي مجالس الشعب الهندسية إلا من المهندسين المقيدين بذات الشعبة، في حين يظل حق الطعن على منصبي النقيب العام والأعضاء المكملين متاحًا لكافة أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية.
من جانبها، أوضحت المهندسة زينب شاور، عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن دور اللجنة لم يقتصر على الجوانب الإدارية، بل شمل التنسيق الكامل مع النقابات الفرعية بالمحافظات لحل أي معوقات واجهت المهندسين خلال فترة تقديم الطلبات التي استمرت 15 يومًا، مع الحفاظ على قنوات اتصال دائمة لضمان انتظام العمل حتى إعلان الكشوف النهائية.
وأكد المهندس محمد ثروت فتح الباب، عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن البت في الطعون تولته لجنة قضائية مستقلة بالكامل طبقت نصوص القانون، واقتصر دور اللجنة العليا على تلقي قراراتها وتنفيذها، لافتًا إلى أن الانتخابات الحالية تشهد سابقة تتمثل في أن جميع أعضاء اللجنة العليا من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة.
وردًا على ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم ممارسة بعض المرشحين للمهنة، أكد المهندس الاستشاري السيد حسن أن اللجنة العليا للانتخابات لا تتابع مواقع التواصل الاجتماعي ولا تتأثر بما يُنشر عليها، ولا تتعامل إلا مع الأوراق والمستندات الرسمية المعتمدة.
