أكدت اللجنة الأولمبية المصرية أنه لا مساس باختصاصاتها في الإشراف على الاتحادات الرياضية وفقًا لتعديلات قانون الرياضة.
وأوضحت اللجنة أنها لاحظت تداول بعض الأقاويل التي تتعلق بالاختصاصات المنوطة بها وبمجلس إدارتها، مشيرة إلى أن تلك الأقاويل استندت إلى أحد أحكام القضاء الإداري وتم تفسيره على نحو يبتسر الحقائق القانونية الثابتة، بما يضر بالحركة الأولمبية في مصر ويضيف إلى الحكم ما لم يرد فيه.
وأوضحت اللجنة أنها ترفض الدخول في مهاترات أو الرد على تلك الادعاءات، لكنها حرصًا على استقرار الحركة الأولمبية في البلاد، أوضحت أن قانون الرياضة وتعديلاته يحددان بوضوح اختصاصاتها في المادة 36، ومن بينها تنمية الحركة الأولمبية في الدولة وتعزيزها وحمايتها، إلى جانب الإشراف الدوري على الاتحادات المعتمدة والتأكد من التزامها بالميثاق الأولمبي.
كما أشارت إلى أن الميثاق الأولمبي، وتحديدًا في القاعدة 27، يمنح اللجان الأولمبية الوطنية العديد من الصلاحيات والسلطات لحماية الحركة الأولمبية، بما يشمل الاتحادات والهيئات واللاعبين والمسؤولين وغيرهم.
وأكدت اللجنة أنه لا يمكن تصور أن تكون من صلاحياتها حماية الحركة الأولمبية ومكافحة التمييز والعنف في الرياضة ومتابعة التزام الاتحادات بالميثاق، دون أن يكون لها الحق في تطبيق العقوبات المقررة في الميثاق الأولمبي الدولي في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالحكم المتداول، أوضحت اللجنة أن ما صدر هو حكم بوقف تنفيذ قرارها مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمام القضاء الإداري، وأن الحكم ذاته أقر بأن اللجنة مارست سلطتها المخولة لها بموجب لائحة النظام الأساسي لاتحاد الرماية، والمعتمدة من جمعيته العمومية، والتي تنص على اختصاص اللجنة الأولمبية بالفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق اللائحة. وأضافت أن اللجنة لم تبادر بالتدخل، بل تمت إحالة الأمر إليها من جانب أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.
واختتمت اللجنة بالتأكيد على حرصها على استقرار وازدهار الرياضة المصرية، من خلال ممارسة صلاحياتها في إطار من التعاون والتفاهم الكامل مع وزارة الشباب والرياضة، داعية إلى وقف المهاترات التي لا هدف لها سوى إثارة الجدل دون تحقيق أي مصلحة عامة.
