أعلنت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن مؤشر عدد الإناث بالهيئات القضائية قفز إلى 3541 في عام 2023.
التقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة مايا مرسي، لاستعراض عدد من ملفات العمل والأنشطة التي يقوم بها المجلس.
في بداية اللقاء، قدمت الدكتورة مايا مرسي تقريرًا يحتوي على أهم ملفات العمل والأنشطة التي قام بها المجلس خلال الفترة الماضية.
وأشارت “مرسي” إلى عدد المقار والوحدات والكيانات التابعة للمجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن المجلس يضم 29 فرعًا و18 لجنة دائمة و78 جمعية من جمعيات “منتدى المجتمع المدني للمرأة” و28 مكتب شكاوى و70 وحدة من وحدات “مراكز تنمية المهارات وخدمات الأعمال والوحدات التدريبية الإنتاجية”، و17 وحدة من وحدات الشمول المالي.
وأوضحت أن المجلس يمتلك مقرًا رئيسيًا في العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى المقر الحالي في مدينة نصر، ويمتلك 21 مقرًا في المحافظات، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تخصيص 8 فروع إضافية.
وفيما يتعلق بفرق العمل، أشارت “مرسي” إلى أن المقر المركزي للمجلس القومي للمرأة يضم 28 عضوًا و427 أمينًا عامًا و350 عضوًا وعضوة في اللجان التابعة للمجلس، فيما يبلغ عدد أعضاء الفروع في المحافظات 850 عضوًا و706 من المحامين المتطوعين ومدير الإحالة و6736 قائدًا دينيًا و6045 قائدًا مجتمعيًا و9757 مدربًا.
وخلال اللقاء، تمت مناقشة جهود المراجعة النصفية لمؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، في إطار تحديث رؤية مصر 2030.
وأشارت “مرسي” إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة متسقة تمامًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وتسعى إلى بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص، وتحقيق أعلى درجات التماسك والتكاتف والاندماج بين أبنائه وبناته.
وأكدت “مرسي” أن الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور عمل متكاملة هي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، بالإضافة إلى التركيز على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية.
