أكد عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، أنه بعد قرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال ل6 آلاف جنيه تم بعدها عقد اجتماع ومناقشات لهم في المجلس ووصلوا إلى قرار رفع الأجر ليصبح 6 آلاف جنيه أيضا.
وأضاف عماد حمدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا”، مع الاعلامية سارة حازم، على قناة ON، أن هناك شركات قطاع خاص تحدثت عن عدم قدرتها على تطبيق القرار، كما تم استثناء الشركات متناهية الصغر ولكن بعض المؤسسات والهيئات والشركات تعاني من مشاكل مالية، مفيدا بأنه تم تشكيل لجنة مشكلة برئاسة وزير العمل لفحص طلبات الاستثناء.
وتابع: “القرار صدر بدون استثناء ولكن اللجنة موجودة لدراسة الأمور بشكل واقعي وتقني وهل الشركة متعرضة بالفعل لازمة من عدمه، ومعظم شركات القطاع الخاص لازم تقدم موازنتها لهيئة الاستثمار وبنشوف المسئوليات وهل هناك داعي للاستثناء”، موضحا أن الاستقرار العمالي يؤدي لزيادة الانتاج والانتماء للمؤسسة، وهناك قطاعات كثيرة التزمت بقرارات زيادة الحد الأدنى للأجور.
