تسلّمت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك 11 قطعة أثرية نادرة، كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير قانونية ووصلت إلى الأراضي الأمريكية، وتعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.
وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن عملية الاسترداد جاءت ثمرة للتعاون الوثيق والتنسيق الكامل بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية المصرية، ممثلة في القنصلية المصرية في نيويورك، وبالتعاون مع مكتب المدعي العام لمدينة نيويورك، وذلك في إطار الجهود المشتركة بين الجانبين المصري والأمريكي لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن استعادة القطع جاءت بناءً على تحقيقات جنائية أجرتها السلطات الأمريكية المختصة، والتي أثبتت خروج القطع من مصر بطرق غير شرعية، وعلى إثر ذلك تسلّم القنصل العام لمصر في نيويورك القطع الأثرية.
وفي السياق ذاته، أشار شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، إلى أن المجموعة المستردة تضم عددًا من القطع ذات القيمة التاريخية والفنية البالغة.
ومن أبرزها إناء على شكل المعبود “بس” يعود إلى الفترة ما بين 650 و550 قبل الميلاد، وقناع جنائزي لشاب من العصر الروماني، ولوحة جدارية من عصر الدولة الحديثة مزينة بنصوص هيروغليفية، وتُظهر الجزء العلوي لهيئة آدمية، ولا تزال تحتفظ بألوانها الزاهية.
كما تضم المجموعة شاهد قبر يعود إلى الفترة ما بين القرنين الثالث والرابع الميلادي، وإناء مزخرف بكتابات عربية من القرن التاسع عشر، إلى جانب عدد من القطع الأخرى المهمة والمتنوعة.
وأكدت وزارة السياحة والآثار استمرار جهودها الحثيثة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وجميع الجهات الوطنية والدولية المعنية، لاستعادة كافة القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطرق غير قانونية، حفاظًا على التراث الحضاري المصري باعتباره جزءًا لا يتجزأ من التراث الإنساني العالمي.
