في باريس، وجهت قاضية فرنسية تهم فساد مالي إلى ماريان الحويك، الحاكمة السابقة لمصرف لبنان، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الجمعة، وتأتي هذه الاتهامات في إطار التحقيقات الجارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا.
يجري التحقيق في ثروة رياض سلامة، حاكم المصرف المركزي اللبناني، من قبل دول أوروبية عدة بينها فرنسا. يشتبه المحققون في أن سلامة كان يقوم بتراكم أصول عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقد، بالإضافة إلى إساءته استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع خلال فترة حكمه لمصرف لبنان التي استمرت لأكثر من ثلاثة عقود، ويُشتبه أيضًا في دور ماريان الحويك، الحاكمة السابقة للمصرف، في هذا المخطط الإجرامي المزعوم.
وجهت قاضية التحقيق تهمتين لماريان الحويك، الأولى تتعلق بتشكيلها عصابة إجرامية والثانية تتعلق بتبييض أموال ضمن إطار عصابة منظمة، واستجوبت القاضية الحويك خلال الجلسة بشأن التدفقات المالية المشبوهة بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.
أمرت قاضية التحقيق بوضع الحاكمة السابقة تحت المراقبة القضائية ومنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه، وتم إلزامها أيضًا بدفع ضمان مالي بقيمة 1.5 مليون يورو.
نفى محامي الحاكمة السابقة، ماريو ستاسي، الاتهامات الموجهة لموكلته وأكد أنها ستقدم الأدلة التي تؤكد أن الأموال المجمعة جاءت أساسًا كهبة من والدها قبل وفاته، والذي كان رجل أعمال ثري.
تعد هذه القضية جزءًا من سلسلة تحقيقات قضائية في لبنان وخارجه تتعلق بثروة رياض سلامة وشبهات الفساد المرتبطة بها، في نهاية مارس، وجه القضاء الفرنسي نفسه اتهامًا رسميًا لمروان خيرالدين، الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة “بنك الموارد”، وهو مصرف لبناني خاص، وفي يونيو 2022، وجه القضاء الفرنسي اتهامات للأوكرانية آنا ك.، المقربة من سلامة.
ينفي رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان، الاتهامات الموجهة إليه ويؤكد أنها جزء من عملية سياسية وإعلامية تهدف إلى تشويه صورته، يعتبر سلامة أن محاولة ملاحقته تأتي في سياق مؤامرة لإساءة النظر إليه والتشكيك في سمعته.
