“القضاء الإداري” تنظر دعوى هدير عبد الرازق للمطالبة بالإفراج عنها

تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة.

مطالب الدعوى (9125 لسنة 80 ق):

تطالب الدعوى بوقف ما وصفته بـ “القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج”، وتستند في مطالبها إلى الآتي:

1. المطلب الأساسي: الإفراج عنها استناداً إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة.

2. المطلب الاحتياطي: الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقاً لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.

خلفية القضية والحكم:

• السياق: تأتي الدعوى في سياق قضايا “التيك توك”.

• الحكم الصادر: صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر:

  • البراءة: تأييد البراءة في نصف الاتهامات.

  • العقوبة: معاقبتها بالحبس سنة واحدة عن تهمة “الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية“.

• الموقف القانوني للدفاع: قام الدفاع بالطعن أمام محكمة النقض، مع التمسك بعدم دستورية مواد “القيم الأسرية”، استناداً إلى ملاحظات الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً بوجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، واستبعاد الهاتف من الأدلة.