أفاد أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن قانون الفجوة المالية في لبنان يهدف إلى معالجة آثار الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد منذ عام 2019، والتي أدت إلى فجوة مالية تتجاوز 80 مليار دولار. وأوضح أن هذه الفجوة تشمل مجموع أموال المودعين لدى البنوك اللبنانية إلى جانب الديون المتراكمة على الحكومة، مما يجعل الأزمة معقدة وتتطلب حلولًا دقيقة لضمان حقوق المودعين.
وأشار سنجاب خلال تصريحاته للإعلامية روان علي، مقدمة “النشرة الاقتصادية”، إلى أن وزارة المالية اللبنانية أكدت أن أكثر من مليون حساب مصرفي تضرر من هذه الفجوة، مع العلم أن 90% من هذه الحسابات تعود لمودعين يملكون أقل من 100 ألف دولار بقيمة تقدر بنحو 18 مليار دولار، بينما تخص النسبة المتبقية الحسابات الأكبر حجمًا.
وأضاف أن مشروع قانون إعادة التوازن المالي يسعى إلى رد أموال المودعين من خلال تقسيمهم إلى شرائح تبدأ بصغار المودعين الذين يهدف القانون إلى حمايتهم بالكامل. أما الشرائح الأخرى فتشمل المودعين الأكبر حجمًا، حيث يقترح القانون تحميل كبار المودعين الجزء الأكبر من الخسائر، مع إمكانية تحويل جزء من ودائعهم إلى أسهم أو سندات في المصارف اللبنانية.
وشدد سنجاب على أن جميع هذه المقترحات ما تزال قيد النقاش ولم تُعتمد نهائيًا بعد، نظرًا لحساسية الملف وتعدد الأطراف المتأثرة به.
