ينص قانون صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على الاعفاء من جميع الضرائب والرسوم القروض والسندات والتسهيلات الائتمانية، التي تمنح للصندوق لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تعفى أيضا من جميع المصروفات والرسوم القضائية، في جميع درجات التقاضي، الدعاوى التي يرفعها الصندوق في مجال تطبيق كافة القوانين والقرارات المتعلقة ببرنامج الإسكان الاجتماعي ودعم وضمان نشاط التمويل العقاري.
وتوجد موازنة مستقلة للصندوق تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
وتبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية ذاتها، ويكون للصندوق حساب لدى البنك المركزي المصري تودع فيه موارده ويخصص للصرف منه في أغراضه، ويرحل رصيد هذه الحسابات وفائض موازنة الصندوق السنوية لصالح الصندوق من سنة إلى أخرى عدا ما تخصصه الدولة للصندوق والمنصوص عليه بالمادة (15 بند هـ).
