أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن الضوابط الجديدة لتداول الأرز.
وأوضح المنوفي أن كتابة السعر على عبوات الأرز ستمنع التلاعب وبيع نفس السلعة بأسعار مختلفة، وهذا سيساهم في تقليل ارتفاع الأسعار غير المبررة.
وأشار المنوفي إلى أن الشعبة طالبت بتفعيل كتابة سعر البيع على المنتجات من قبل الشركات منذ وقت طويل، وأن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي في منع الشركات من زيادة الأسعار بشكل يومي.
كما أكد المنوفي أن كتابة السعر على السلع الغذائية أصبح ضرورة ملحة في ظل الارتفاعات الغير مبررة في الأسعار، وستمنع الشركات من تطبيق زيادات يومية على السلع الغذائية،وعند تغيير السعر، لن تتمكن الشركات من تطبيقه على الكميات الموجودة في الأسواق والتي تحمل الأسعار القديمة.
وأوضح، بأن هذا القرار يأتي ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنظيم تداول الأرز ومكافحة التلاعب في الأسعار، ويشمل إلزام الشركات بكتابة سعر البيع بجوار باقي المعلومات على العبوات المعدة للبيع، وقد تضمن القرار أيضاً تطبيق عقوبات على من يخالف هذه الضوابط.
وأشار بأن هذا الإجراء يساهم في تحقيق شفافية أكبر في تسعير المنتجات الغذائية ويسهم في حماية حقوق المستهلكين من زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضوابط جديدة بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه.
وتضمن القرار، التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التمويني، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية عبر اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وحظرت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات آنفة الذكر، مع إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كذلك إلزام مستوردو الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.
كما تم منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.
