وقعت وزارة العمل برئاسة محمد جبران، وزير العمل، بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة حسام سلامة جودة الشاعر، رئيس مجلس الإدارة، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط سوق العمل في القطاع السياحي وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، بما يهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المنشآت السياحية وحماية فرص العمل للمواطنين.
يهدف البروتوكول إلى إنشاء إطار متكامل للتعاون بين الطرفين فيما يخص إصدار وتنظيم تصاريح العمل للأجانب العاملين في المنشآت السياحية بجمهورية مصر العربية. ويضمن هذا الإطار توحيد المعايير، وتسريع الإجراءات، وتحقيق الشفافية والدقة في تطبيق القواعد المنظمة لهذا الملف الحيوي.
تنظيم سوق العمل السياحي وميكنة الإجراءات
أكد الجانبان أن هذا البروتوكول يأتي انطلاقاً من دور وزارة العمل في رعاية وتنظيم القوى العاملة، ودور الاتحاد المصري للغرف السياحية في دعم القطاع السياحي وتطوير بيئة العمل.
تتضمن الأهداف الرئيسية للبروتوكول توحيد ضوابط استخراج تصاريح العمل وتسهيل إجراءاتها، وصولاً إلى ميكنة المنظومة إلكترونياً بشكل كامل. كما يركز على تعزيز تبادل المعلومات والخبرات لمواكبة متطلبات سوق العمل السياحي، ونص على التعاون لوضع القواعد المنظمة لاستخراج التصاريح وتقديم الدعم الفني اللازم.
التزامات الطرفين
-
تلتزم وزارة العمل بإصدار قرار وزاري لتنظيم تنفيذ البروتوكول، وإصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية لمدة عام، ومتابعة الإجراءات، والتنسيق مع الاتحاد لتحديد الأعمال التي يُسمح للأجانب بالعمل بها، حفاظاً على حقوق العمالة المصرية.
-
يلتزم الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم القواعد المنظمة على المنشآت السياحية، والتعاون مع الوزارة في إنشاء منصة رقمية موحدة لميكنة إجراءات تقديم طلبات التصاريح، وتقديم تقارير دورية حول نتائج التنفيذ.
كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تتولى إدارة ومتابعة تنفيذ بنود البروتوكول ووضع الخطط الزمنية والضوابط الفنية، مع الالتزام التام بسرية المعلومات. ويؤكد هذا الاتفاق حرص الجانبين على تطوير منظومة العمل السياحي ودعم جهود الدولة لتنمية هذا القطاع الاقتصادي الهام.
