أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا موجزًا كشفت فيه عن قائمة تضم 15 شركة عالمية متورطة في دعم إسرائيل بما وصفته بـ”جرائم الإبادة الجماعية والتجويع في قطاع غزة” وانتهاكات القانون الدولي.
وضمت القائمة شركات أمريكية كبرى مثل بوينغ، لوكهيد مارتن، وشركة البرمجيات بالانتير تكنولوجيز، إلى جانب شركات أخرى من الصين (هيكفيجن)، إسبانيا (CAF – كونستروكثيونس إي أوكسيليار دي فيرّوكارّيلس)، كوريا الجنوبية (إيتش دي هيونداي)، فضلًا عن شركات إسرائيلية بينها كورسايت، ميكوروت للمياه، وشركات السلاح إلبيت سيستمز، رافائيل لأنظمة الدفاع، والصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI).
وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي منذ 57 عامًا، وترسخ نظام الفصل العنصري لعقود، ما كان ليحدث لولا “الدعم الكبير والمتواصل عبر العلاقات الاقتصادية والتجارية”. وأضافت:
“آن الأوان كي تضع الدول والمؤسسات والشركات والجامعات حدًا لإدمانها القاتل على الأرباح الاقتصادية بأي ثمن، فالكرامة الإنسانية ليست سلعة”.
مطالب العفو الدولية
-
فرض حظر شامل على تزويد إسرائيل بالأسلحة، والمعدات والخدمات العسكرية والأمنية.
-
منع تصدير أو عبور جميع معدات المراقبة، تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبنى التحتية السحابية الداعمة للعمليات العسكرية.
-
إلزام الدول بوقف الاستثمارات والمشتريات وفسخ العقود مع الشركات المتورطة.
-
دعوة الشركات إلى تعليق مبيعاتها وسحب استثماراتها المرتبطة بدعم الاحتلال.
وأوضحت المنظمة أنها راسلت جميع الشركات الواردة في القائمة بشأن أنشطتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن 5 شركات فقط ردّت على استفساراتها، وفق ما ورد في التقرير لعام 2025.
