أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أصدر القرار رقم (167) لسنة 2025، والذي يقضي بمد العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، وذلك بتمديد فترة التسوية المنصوص عليها في المادتين (2/فقرة ثانية/1) و(6) لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من 13 مايو 2025 وتنتهي في 12 أغسطس 2025.
وأوضحت عبد العال أن قرار التمديد يأتي في إطار حرص وزارة المالية على دعم الممولين ومنحهم فرصة جديدة لتسوية أوضاعهم الضريبية، بما يعكس التزام الوزارة بمبدأ الشراكة ويعزز جسور الثقة مع المجتمع الضريبي.
وأضافت أن وزير المالية لا يدخر جهدًا في متابعة ملف التسهيلات الضريبية، ويولي اهتمامًا بالغًا لتلبية مطالب الممولين، مشيدة بالمرونة الكبيرة التي يتحلى بها في مواجهة التحديات، بما يضمن التطبيق الأمثل لملف التسهيلات الضريبية الجديدة.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة ستواصل تقديم الدعم الفني اللازم ورفع مستوى التوعية خلال فترة التمديد، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الممولين من التسهيلات المقررة.
واختتمت عبد العال تصريحها بالتأكيد على أن القرار يمثل فرصة ثمينة لتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، معربة عن شكرها وتقديرها لوزير المالية على جهوده المتواصلة لصالح تطوير المنظومة الضريبية في مصر.
