أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقاء مع ممثلي النقابات المهنية، أن المصلحة تسعى لتعزيز التعاون لضمان استفادة الأعضاء من التيسيرات الضريبية الجديدة. وأشارت إلى توفير دليل تعريفي شامل على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب مجموعة فيديوهات توضيحية لشرح الإجراءات بشكل مبسط، في إطار التزام المصلحة بالشفافية وتوفير المعلومات للممولين والمسجلين.
وأوضحت أن حزمة التسهيلات الضريبية تركز على تسوية النزاعات الضريبية بآليات مرنة، حيث يتيح قانون 5 لعام 2025 تقديم طلبات لإنهاء النزاع الضريبي عن الفترات السابقة حتى 1 يناير 2020، مع إمكانية الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة المستحقة في المهلة المحددة.
كما أعلنت عن إتاحة تقديم إقرارات ضريبية أصلية أو معدلة عن الفترات من 2020 وحتى 2024 دون فرض أي عقوبات أو جزاءات مالية، باستثناء إقرارات ضريبة الدخل لعام 2024، ما يمنح فرصة للممولين لتصحيح أوضاعهم بسهولة وتعزيز الامتثال الطوعي.
وتطرقت إلى نظام الضريبة المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، والذي يوفر نسب ضريبية مبسطة تبدأ من 0.4% للمشروعات الصغيرة وحتى 1.5% للمشروعات الكبرى، مع إعفاءات ضريبية تشمل ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق، بشرط الالتزام بمنظومات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
كما أكدت أن وحدة دعم المستثمرين تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ التسهيلات الضريبية، حيث تقدم استشارات ضريبية، وتحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتسهل إجراءات التسجيل والفحص والسداد.
ودعت رئيس المصلحة النقابات المهنية إلى التعاون في تنظيم ورش عمل توعوية لمساعدة الأعضاء على فهم التسهيلات الجديدة والاستفادة منها، مشيرة إلى أن فرق العمل الضريبية ستتواجد داخل مقرات النقابات لتقديم الدعم الفني وشرح الإجراءات اللازمة للانضمام إلى النظام الضريبي المتكامل.
من جانبهم، أشاد ممثلو النقابات بالمبادرة وأبدوا رغبتهم في مناقشة الحزمة الثانية من التسهيلات قبل إصدارها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة طبيعة عمل المهنيين لتحقيق استفادة فعلية من هذه التيسيرات.
