أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تضامن النقابة الكامل مع نقابة المحامين في موقفها الرافض لفرض رسوم قضائية إضافية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تُحمّل المحامين والمتقاضين أعباء غير مبررة، وتشكل مساسًا بحقوق المواطنين في التقاضي العادل.
وقال البلشي، في خطاب رسمي وجّهه إلى نقيب المحامين: “نتوجه بالشكر لنقابة المحامين على تعاونها المثمر والمستمر، وفي ظل الأزمة الراهنة بشأن الرسوم القضائية الإضافية، نعلن تضامننا الكامل مع موقفكم المشروع دفاعًا عن العدالة وحقوق المواطنين”.
وأكد نقيب الصحفيين أن موقف النقابة ينبع من التزامها الدائم بحماية حقوق المواطنين والمتقاضين، وضمان أن يظل حق التقاضي مكفولًا للجميع، لا امتيازًا لمن يملك القدرة على الدفع. وأضاف: “نرفض أي إجراءات تُفرض دون سند قانوني أو تشريعي، وتتعارض مع مواد الدستور التي تكفل العدالة وتكافؤ الفرص”.
وأشار البلشي إلى أن نقابة الصحفيين تُثمّن موقف المحامين ورفضهم للزيادات المقترحة، مشددًا على أن التقاضي ليس رفاهية، بل حق أصيل لا يجوز تقييده بأعباء مالية تُفاقم من معاناة المواطنين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
وقال: “تحميل المحامين والمواطنين أعباء غير مبررة يُفاقم الأزمات بدلًا من معالجتها، ويُعمّق من أزمة العدالة الاجتماعية”، مؤكدًا أن النقابات المهنية، وعلى رأسها نقابتا الصحفيين والمحامين، ستقف صفًا واحدًا في مواجهة أي إجراءات تُميّز بين المواطنين على أساس قدرتهم المالية.
واختتم البلشي خطابه بتحية موقف المحامين في الدفاع عن حقوق المواطنين، قائلاً: “تضامننا معكم هو تضامن مع أنفسنا أولًا، ومع مبادئ العدالة والمساواة التي يجب أن تسود وطننا”.
