قدم المهندس حسام علي، السياسي الليبرالي، مقترحات للجنة الفنية للحوار الوطني طالب فيها باصدار قانون الادارة المحلية وقانون المجالس المحلية بشكل فوري وعاجل .
ورفض علي، تصريحات بعض ممثلي حزب مستقبل وطن، الذين أبدوا استعدادهم لإصدار القانون في حالة جاهزية الأحزاب، لأن التأخير يجعل وظيفة نائب المحليات عبئا علي نواب البرلمان فيحد من قدرتهم علي القيام بدورهم التشريعي والرقابي .
كما طالب بتحديد الدوائر الانتخابية وحدود المحافظات لأن ذلك سينعكس أثرة على الدوائر الانتخابية في الانتخابات النيابية أيضا.
كما طالب أيضا أن يضمن القانون إنشاء أكاديمية لتدريب كوادر الأحزاب والمستقلين علي أداء الدور النيابي سواء في البرلمان أو المجالس الشعبية المحلية فمصر تحتاج أكثر من ٥٢ ألف عضو في المجالس المحلية ونحن لا نتحدث عن المرشحين وبالتالي العدد قد يقترب من مليون شخص .
فهل نحن نمتلك الكوادر الكافية لشغل هذه المواقع وتستطيع استخدام أدوات الرقابة والتشريع بعد ١٥ عاما من آخر انتخابات محلية في ٢٠٠٨؟.
وقال إن هذا التدريب يجب أن يشمل أيضا موظفين وقيادات المحليات، الذين لم يعتادوا علي وجود رقابة من مجالس شعبية محلية .
وأكد علي، على ضرورة أن يشمل القانون ضمانة اللامركزية وضمان موازنة مستقلة لكل وحدة محلية بين موارد ذاتية وموارد من الدولة والضرائب المحلية وكذلك الحوكمة بتحديد صلاحيات المحافظ ونائبة والسكرتير العام والسماح باستجوابهم وسحب الثقة من المحافظين أيضا .
كما أكد علي ضرورة إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة وأن تكون هناك قوائم نسبية للكوتة وأن يسمح للأفراد بإنشاء قوائم منقوصة ولا داعي أبدا لاستمرار التحجج بعدم قدرة المواطن المصري علي مواكبة هذا النظام الذي لا يهدر الأصوات.
