أكدت غرفة شركات السياحة في مصر أن الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية حول زيادة أسعار الحج السياحي غير صحيحة. وأضافت الغرفة أن أسعار الحج السياحي لكافة البرامج “الخمس نجوم والاقتصادي والبري” لم تتغير منذ إعلانها في الضوابط المنظمة للحج هذا العام.
وفي بيان صحفي، أوضحت الغرفة أن الأخبار الزائفة خصت بالزيادة في أسعار برامج الحج الاقتصادي والبري، وهو الأمر الذي نفته الغرفة تمامًا. ورغم أن البرامج الاقتصادية والبرية تستهدف المتوسطين والبسطاء من الحجاج، إلا أنها تتمتع بأسعار منخفضة تجعلها الخيار الأرخص سعراً في مصر. كما تتضمن هذه البرامج خدمات لا تتوفر في البرامج الأخرى، وتحظى باهتمام خاص من وزارة السياحة والآثار.
وأوضحت الغرفة أن أسعار الحج للبرامج السياحية الاقتصادية والبرية تم تحديدها في الضوابط المنظمة للحج بسعر 130 ألف جنيه، وتركت الضوابط للحاج إمكانية اختيار أي خدمات إضافية لتحسين مستوى الخدمات وفقًا للمستوى. وعلى الرغم من أن التحسين في هذه البرامج ليس أمرًا جديدًا، فإن الضوابط هذا العام جعلت التحسين اختياريًا حسب رغبة الحاج، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للجميع.
ووضعت الضوابط حدًا أقصى للزيادة المقررة مقابل التحسين بحيث تصبح أسعار البرامج في حالة التحسين وإضافة أية خدمات أخرى حسب رغبة الحاج بحد أقصى لبرامج الحج (الاقتصادي والبري)، تصل إلى 142 ألف جنيه في حال تحسين فنادق خمس نجوم، و139 ألف جنيه في حال تحسين فنادق أربع نجوم، و136 ألف جنيه في حال تحسين فنادق ثلاث نجوم.
وأوضحت الغرفة في البيان أن هذه الأسعار غير شاملة تذكرة الطيران، وأنه يجب على الشركة المنفذة لرحلة الحج إبرام عقد مع الحاج يتضمن تفاصيل البرنامج المنفذ للحاج. وتحذر الغرفة في البيان من نشر الأخبار المغلوطة وتطالب بتحري الدقة في نشر الأخبار والاستفادة من المصادر الرسمية. كما أكدت الغرفة في البيان أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من ينشر خبرًا غير صحيح عن أنشطة شركات السياحة.
