صدر الحكم من المحكمة العسكرية بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد لمدة 18 عامًا وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه مصري ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى عزله من منصبه، وكذلك تمت معاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن لمدة 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
وقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المستشار ومدير عام مكتب رئيس شركة السكر لتلقيهما رشاوى مالية من أصحاب مطاحن الدقيق وشركات التوريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها عن الأسواق، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها وتضرر المواطنين.
تأتي هذه الأحكام في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لضبط الأسواق وتكثيف أعمال الرقابة والحوكمة على منظومة السلع التموينية والاستراتيجية، بهدف التصدي لأي أعمال تضر بحياة المواطنين وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
