أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قرارات الرئيس السيسي تضع الفلاح المصري في مقدمة الأولويات الوطنية. وأشار إلى أن هناك اهتمامًا واضحًا من القيادة السياسية بالفلاح والمزارع المصري وجميع المتعاملين في قطاع الزراعة.
وأوضح القرش أن هناك أكثر من 80 ألف مستفيد داخل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والتي تتحمل تكلفة تجاوزت 500 مليون جنيه. وهذه تعتبر دفعة معنوية للفلاح المصري لاستصلاح أرضه، مؤكدًا على أهمية دور الدولة في تنمية القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن من بين القرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي هو إطلاق بنك التنمية والائتمان الزراعي مبادرة لتخفيف العبء عن صغار الفلاحين والمزارعين الذين حصلوا على قروض وتعثروا في السداد. وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف أعباء الديون عن كاهل المزارعين.
كما تضمنت القرارات إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والتي تابعة لوزارة الزراعة، حتى نهاية ديسمبر من العام المقبل.
