تشهد مصر حملات إزالة للتعديات على نهر النيل، بهدف الحفاظ على الموارد المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية، وحماية أملاك الدولة.
وتمتلك الوزارة إمكانيات هائلة تمكنها من تنفيذ هذه الحملات، والتصدي للتعديات بمختلف أنواعها وأحجامها، وذلك على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية. حيث تمكنت الوزارة خلال الفترة من يناير 2015 وحتى الآن، من إزالة أكثر من 80 ألفًا و138 مخالفة على طول نهر النيل في محافظات “البحيرة، المنوفية، وأسيوط”، مما يعكس جهودًا مستمرة للحفاظ على نهر النيل.
يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، حيث يقوم بمهمة مسئولية الاشراف ومتابعة شريان الحياة في مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة ري عملاقة طولها حوالي 33 ألفًا، بالإضافة إلى كافة الاستخدامات الأخرى منها مياه الشرب والصناعة وغيرها، ولهذا يتطلب الأمر القيام بعدد من المهام لتلبية هذه الاحتياجات.
وترتكز رؤية الوزارة المستقبلية على رفع كفاءة استخدام المياه بشكل كامل، وتحقيق أقصى استفادة من وحدات المياه، والاستمرار في تنفيذ مشروعات التأهيل والتغطية للترع والصرف، والتوسع في مجال معالجة وإعادة تدوير المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال مشروعات حماية الشواطئ والوقاية من الفيضانات، وإعداد دراسات فنية وبحثية شاملة لجميع المشروعات التي تقوم بها الوزارة، مما يضمن استدامتها وتحقيق أهدافها.
