أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، بقيادة الدكتور محمد فريد، عن إصدار القرار رقم 1 لعام 2024 الخاص بزيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ويأتي هذا القرار لتوسيع فرص الحصول على تمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث يقضي القرار برفع الحد الأقصى للتمويل إلى 242 ألف جنيه، مما يمثل زيادة نسبتها 10% عن الحد السابق البالغ 220 ألف جنيه.
وأشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتخذ فيها مجلس الإدارة قرارًا برفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل اللازم لبدء وتطوير مشروعاتهم، وتعزيز تنافسيتهم في السوق.
يأتي هذا القرار تنفيذًا للتعديلات التي أجريت على قانون التمويل متناهي الصغر، حيث أعطى القانون رقم 201 لعام 2020 الهيئة صلاحية زيادة الحد الأقصى للتمويل، ويعكس هذا الإجراء التفاعل الإيجابي مع التحديات الاقتصادية ويعزز جهود الدولة في تحقيق أهدافها التنموية.
وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة قد أنهت المراجعة الدورية الأولى لأسعار التمويل التي تقدمها الجهات المرخص لها في مجال تمويل المشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين، مما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم المالية بناءً على معلومات دقيقة ومحدثة.
وتبرز هذه الزيادة في حد التمويل استجابةً للتحديات الاقتصادية الحالية، وتعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة ملائمة للأعمال المالية غير المصرفية، خاصة في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
