قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد ، إن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، تهدف إلى تنظيم عمل صناديق الاستثمار في المعادن، وخاصة صناديق الاستثمار في الذهب، بحيث يتم وضع إطار تشريعي وتنظيمي كامل لتعامل هذه الصناديق، ويتضمن هذا الإطار التشريعي تنظيم تعامل صناديق الاستثمار وإنشاء سجل لمقدمي خدمات حفظ المعادن وسجل آخر للجهات التي يجب على الصندوق التعامل معها في شراء وبيع المعادن.
ويأتي هذا الإطار التنظيمي والتشريعي استكمالاً لجهود الهيئة في دعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، وبناء قطاع مالي غير مصرفي متطور.
واضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، خلال فعاليات مؤتمر إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن، وذلك بعد موافقة الهيئة على تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب، استكمالاً لجهود الهيئة في دعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.
وأضاف فريد أن الباب أصبح مفتوحاً لشركات إدارة صناديق الاستثمار للتقدم الى الهيئة للحصول على الموافقات المطلوبة للتعامل في المعادن المختلفة، مؤكدا أن هذا التنظيم الصادر عن الهيئة يستهدف في المقام الأول دعم جهود الدولة لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري عبر تنويع الخيارات الاستثمارية المتنوعة أمام كافة فئات المواطنين.
وأشار إلى أن قرارات الهيئة استهدفت تنظيم عمل صناديق الاستثمار في المعادن ووضع الأسس الرقابية عليها؛ للحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها من خلال تنظيم عمليات صندوق الاستثمار ببيع وشراء المعادن والجهات التي يجب على الصندوق التعامل معها في هذا الشأن، وكذلك الشروط الواجب توافرها في أمناء حفظ المعادن التي يتعامل معها الصندوق، وكذلك تنظيم العلاقة بين الصندوق وحملة الوثائق.
وأكد الدكتور فريد أن صناديق الاستثمار في المعادن ومنها الذهب توفر فرصا استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع بشكل يساهم في رفع مستويات الشمول المالي وكذلك التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار، من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن.
