نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 مكرر “أ”، الصادر بتاريخ 10 يونيو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014، الخاص بإصدار قانون الثروة المعدنية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية.
تحول مؤسسي يعزز الكفاءة والحوكمة
وتنص التعديلات الجديدة على تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”، لتصبح ذات هيكل اقتصادي مستقل. ويمنح هذا التحول الهيئة صلاحيات موسعة لوضع وتنفيذ استراتيجيات تطوير القطاع، وتنظيم عمليات البحث والاستغلال، إلى جانب توطين الصناعات التعدينية، وتعزيز الشفافية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
إجراءات تنظيمية ومالية متطورة
وشملت التعديلات أيضًا تنظيم آليات إصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الصخور والخامات، وإلزام التعامل بمنظومة الدفع غير النقدي لتحصيل الرسوم، بالإضافة إلى فرض غرامات صارمة على مزاولة النشاط دون ترخيص. كما تم وضع إطار تشريعي ومالي جديد يهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية محفزة ومستقرة، تمكّن الهيئة من تحقيق الاستدامة المالية وتحفيز النمو.
نقلة نوعية تدعم رؤية مصر 2030
ويمثل القانون الجديد نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع التعدين في مصر، بعد سلسلة من الجهود التكاملية لتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي. ويؤسس هذا التعديل لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على مبادئ الكفاءة والحوكمة، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف “رؤية مصر 2030” نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية.
