وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة للحد من التضخم، وتحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكدًا أهمية تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
اجتماع لمناقشة الموازنة الجديدة
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، حيث استعرض الاجتماع مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي 2025-2026.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن:
- زيادة مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية “تكافل” و”كرامة”.
- تخصيص موارد إضافية لحزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخرًا.
- رفع نسبة المخصصات لبرامج التنمية البشرية، بما يشمل المبادرات الرئاسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
- توفير رعاية كاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
استراتيجية خفض الدين العام
كما تم استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الانضباط المالي، ورفع معدل الفائض الأولي، وخفض الدين، مع الإشارة إلى قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط.
